كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن وزارة الداخلية السعودية وهي أكبر عملاء كلية الشرطة البريطانية دفعت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الست الماضية، وهو ما يتجاوز 35% من الإيرادات التي تحصلت عليها الشرطة البريطانية من تدريب الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مؤسسة «ريبريف» الحقوقية، أن السعودية أعدمت ما لا يقل 641 شخصا منذ عام 2012، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام ما تزال جارية في كل من البحرين والإمارات، واللتين دفعتا معا حوالي 900 مليون جنيه إسترليني من إيرادات الكلية، بحسب البيانات التي نشرتها الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الجمعة، إنه بالرغم من أن الحكومة البريطانية تقف ضد عقوبة الإعدام بالمطلق، إلا أن 89% من الأموال التي جنتها كلية الشرطة التابعة لها جاءت من دول ما تزال عقوبة الإعدام فيها قائمة.

وبحسب مديرة «ريبريف»، «مايا فوا»، جنت كلية الشرطة البريطانية أرباحا كبيرة مع تزايد الإجراءات القمعية التي تشنها الأنظمة الخليجية منذ الربيع العربي، مؤكدة ارتفاع وتيرة التعذيب والإعدام بحق المحتجين في المؤسسات السعودية والبحرينية التي تتلقى التدريب البريطاني.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإن التدريب البريطاني مصمم لتحسين الامتثال لحقوق الإنسان، إلا أن الصحيفة نقلت عن ناشطين قولهم إن هذه ادعاءات تحتاج لأدلة، فبينما تلقى الضباط السعوديون تدريبا بريطانيا، ارتفع عدد السجناء الذين أعدموا في السجون السعودية من 79 سجينا في عام 2012 إلى ما لا يقل عن 154 في عام 2016.

وقال الصحيفة إن كلية الشرطة البريطانية وهي هيئة مستقلة تابعة لوزارة الداخلية أنشأتها رئيسة الوزراء الحالية «تيريزا ماي» حينما كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية في مايو/أيار 2012، جنت أكثر من 3.3 ملايين جنيه إسترليني، حتى الآن، من خلال توفير تدريبات القيادة الدولية والقيادة الاستراتيجية الدولية لقوات الشرطة في 23 دولة.

وسجلت «منظمة العفو الدولية» زيادة تبعث على القلق في أحكام الإعدام الصادرة ضد المعارضين السياسيين في المملكة العربية السعودية منذ 2013، ولا سيما في أوساط الأقلية الشيعية.

ووثقت المنظمة حالات ما لا يقل عن 33 من الشيعة في السعودية ممن يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، واتهموا جميعا بالقيام بنشاطات اعتبرتها السلطات تشكل خطرا على أمن الدولة.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن المملكة العربية السعودية هي إحدى أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام، وتستخدم العقوبة ضد طيف واسع من الجرائم، من قبيل القتل العمد والجرائم المتعلقة بالمخدرات والإرهاب.

وقد نفذ حكم الإعدام في السعودية، فيما لا يقل عن 85 شخصا، منذ بداية 2017، بمن فيهم 44 أعدموا خلال الشهرين الماضيين.