حذر مثقفون سعوديون من الأعباء التي سيتحملها المواطن والقطاع الأهلي التعليمي، في حال كان قطاع التعليم أحد القطاعات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر أن يتم فرضها مطلع العام المقبل في المملكة.

وقال الكاتب «عبد الله دحلان»، الأحد، إن «ضريبة القيمة المضافة ستضر بالاستثمار في قطاع التعليم، في حال طالت أصحاب المدارس والجامعات، فالجميع يعلم أن الاستثمار في التعليم بنوعيه العام والجامعي استثمار طويل المدى وأرباحه متواضعة».

ويضيف، في مقال نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية، أن «التكاليف سترتفع 5% والأرباح ستنخفض 5% أو الخسارة ستزيد 5%، وإذا توقعنا أن نسبة الربح بين 5% و10% فإن الضريبة ستأخذ الأرباح المحققة للمدارس والجامعات لو كانت تربح 5% أو ستخفضها إلى 5% لو كانت الأرباح 10%».

ويؤكد الكاتب أن «الاحتمال الآخر بفرض الضريبة على الطلبة سيشكل عبئا جديدا على المواطنين والمتعاقدين أولياء أمور الطلبة بنسبة 5% من رسوم أبنائهم وهي تكلفة عالية عليهم، وسوف يكون أمامهم خياران إما أن يتحملوا هذه التكلفة العالية للتعليم، أو سحب أبنائهم من المدارس أو الجامعات الأهلية والتوجه إلى المدارس والجامعات الحكومية، وستكون تكلفة إضافية على الدولة وسيؤثر على القوة الاستيعابية للمدارس والجامعات الحكومية وبالتالي على الجودة».

ويشير الكاتب إلى تجارب الدول المتقدمة، التي لا تفرض ضرائب على المؤسسات التعليمية، كما استشهد بتجربة دولة الإمارات التي استثنت قوانينها التعليم من ضريبة القيمة المضافة.

ولم تتطرق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة التي صدرت مؤخرًا إلى قطاع التعليم من حيث خضوعه للضريبة أم لا، وإن حددت اللائحة القطاعات المعافاة من الضريبة والقطاعات التي تطبق عليها بنسبة الصفر.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 المملكة العربية السعودية للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في جلسته منتصف الشهر الماضي، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.

و«الضريبة المضافة» هي نوع من الضرائب غير المباشرة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة، وتنوي دول الخليج بدء تطبيقها، مطلع العام المقبل، بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية.