رحبت حركة «فتح» الفلسطينية، بإعلان «حماس» حل لجنتها الإدارية في غزة، كاشفة عن تحركات مقبلة لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، والوصول إلى مصالحة.

وفي تصريحات، أدلى بها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية «عزام الأحمد»، رحب بقرار «حماس» حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة الحكومة لممارسة عملها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات.

وأشار «الأحمد» في تصريح لـوكالة «وفا» (رسمية)، إلى أن اجتماعات مطولة عقدت بين وفد حركة «فتح» المتواجد في القاهرة مع جهاز المخابرات المصرية، تم فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة «حماس» التي أدت إلى إصدار حركة «حماس» قراراتها الأخيرة.

وأضاف أنه «سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس، يعقبه اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في 2011، من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكل بنوده، باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني، وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنًا غاليًا نتيجة له».

وعبر «الأحمد» عن تقديره لدور مصر الذي تواصل دون كلل أو ملل رغم الصعاب التي واجهت مسيرة بلورة اتفاق المصالحة، والتفاهمات اللاحقة من أجل تحقيق هذا الهدف بإنهاء الانقسام، وتكريس كل الجهد الفلسطيني باتجاه تعبئة الطاقات الفلسطينية لحماية القضية، والعمل على تحقيق أهداف شعبنا بإحلال السلام العادل من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال «الأحمد» إن «الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة، تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة، كما هو في الضفة، من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهالي القطاع، والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم».

وكان «محمود العالول» عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، قال في وقت سابق اليوم، إن «الأخبار القادمة من مصر بشأن المصالحة، والتي تحدثت عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، جيدة ومبشرة».

وأضاف خلال حديثه مع إذاعة «صوت فلسطين» (رسمية)، الأحد: «هناك كم هائل من التفاصيل، وضعت لها حلول بالاتفاقات السابقة بين الحركتين».

وفجر اليوم، أعلنت «حماس»، حل اللجنة الإدارية التي سبق أن شكلتها لإدارة قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

ودعت الحركة في بيان لها، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً.

ولفتت الحركة إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة التي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.

كما أبدت الحركة حرصها على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشارت الحركة إلى استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة «فتح»، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

وشكلت «حماس» اللجنة الإدارية، بعد أن اتهمت حكومة التوافق بالتخلي عن مسؤولياتها ومهامها تجاه غزة، فيما هددت السلطة الفلسطينية وقيادة حركة «فتح» باتخاذ إجراءات تجاه هذه الخطوة التي وصفت بـ«الخطيرة» والتي تمهد لفصل غزة عن الضفة.

وسبق أن وضعت حركة «حماس»، اللجنة الإدارية، تحت تصرف مصر، في حال وافق الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» على المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع «إسماعيل هنية» رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، الأسبوع الماضي، مع وزير المخابرات المصرية اللواء «خالد فوزي» الذي أبدى فيه الأول استعداد حركته لعقد جلسات حوار مع حركة «فتح» بالقاهرة.

وبحسب مصادر، فإن وضع «حماس، ملف اللجنة الإدارية بيد مصر، تريد به أن تحصل على ضمانات من القاهرة متعلقة بتعهد عباس بتنفيذ أي اتفاق جديد أو سابق تم التوصل إليه بين الطرفين برعاية مصر، وبمعية الفصائل الفلسطينية المختلفة»، موضحة أن هذه «الوديعة تعكس حجم الثقة المتنامية بين القاهرة والحركة».

وسعت «حماس» في الأشهر الماضية، إلى إصلاح العلاقات مع مصر، التي تسيطر على المعبر الحدودي الوحيد مع غزة.

وبموجب تفاهمات إيجابية بين القاهرة والحركة، شرعت «حماس» في إقامة منطقة عازلة على طول الحدود، وإغلاق كل الأنفاق الممتدة أسفل المنطقة الحدودية.

وتشمل المرحلة الأولى التي بدأتها «حماس» تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، على أن يتم لاحقا نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجا عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود.

وفي المقابل سمحت مصر لأول مرة، بإدخال بضائع تجارية عبر معبر رفح.

وتشهد علاقات القاهرة و«حماس» تحسنا كبيرا، بعدما فكت الحركة ارتباطها بـ«الإخوان»، في وثيقتها الجديدة، وكثفت من قواتها الأمنية على الحدود، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع تنظيم «الدولة الإسلامية».

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت حركة (فتح) تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.