سلم رئيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في قطر «علي بن صميخ المري» التقارير والشكاوى التي رصدتها اللجنة أثناء الحصار على قطر، للمقرر الخاص بـ«الأمم المتحدة» المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان «إدريس الجزائري».

وأكد «المري» في اجتماعه بالمسؤول الأممي بمقر «الأمم المتحدة» في جنيف أن «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» وثقت عددا كبيرا من انتهاكات دول الحصار التي أدت إلى منع مواطني دولة قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول.

وقال إن ذلك أدى إلى فقدان استثماراتهم وتعرضـهم لخسائر فادحة، داعيا إلى تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة، سواء عن طريق «الأمم المتحدة» أو غيرها من المنظمات المختصة.

من جانبه، وعد المقرر الأممي الخاص باتخاذ التدابير اللازمة تجاه إجراءات دول الحصار وفقا لاختصاصاته.

وأكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في «الأمم المتحدة»، «جان زيغلر»، أن العقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة تمثل خرقا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الذي يتعرض لهذه العقوبات، سواء تعلق الأمر بقطر أو بكوبا أو غيرهما.

وأضاف «زيغلر» أمام «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، أن الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب تتعرض للعلاقات الخارجية للبلد وتتدخل في شؤونه الداخلية، ومن ثم تطلق ضده حملة إعلامية دولية.

وجددت قطر على لسان ممثلها الدائم لدى مكتب «الأمم المتحدة» في جنيف السفير «علي المنصوري» إدانتها واستنكارها للحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وفي جلسة لـ«مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، عقدت الخميس الماضي، في جنيف، ناقشت أهم مستجدات الانتهاكات الإنسانية على أيدي دول الحصار منذ اندلاع الأزمة الخليجية، وصف «المنصوري» هذا الحصار بالسلوك غير الأخلاقي وغير القانوني.

وتزامن ذلك مع تقديم «المري» إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف «زيد بن رعد»، أحدث تقارير اللجنة حول تداعيات حصار قطر.

ويوثق التقرير بإحصائيات مفصلة وفق شكاوى، كل الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين وبعض مواطني دول «مجلس التعاون الخليجي»، بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر، وإغلاقها الحدود البرية والبحرية والأجواء منذ أكثر من مئة يوم، بحسب بيان للجنة الحقوقية القطرية.

وكان «المري» قد دعا «الأمم المتحدة» إلى إرسال لجنة فنية تزور قطر ودول الحصار للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت، ومقابلة الأسر المشتتة، والطلاب الذين طردوا من جامعاتهم، والمواطنين القطريين الذين فقدوا أملاكهم في دول الحصار