ذكر مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة، أن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» سيصدر مرسوما بإلغاء القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة كافة، في خطوة تلي مبادرة حركة حماس حل اللجنة الإدارية تمهيدا لبدء حوار وطني.

وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على «حماس»، من بينها وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، ووقف دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها «إسرائيل» القطاع.

من جانبها، أوضحت حركة حماس أن حل اللجنة الإدارية العليا بقطاع غزة، جاء بعد توفر الضامن الحقيقي للالتزام بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال «فوزي برهوم» الناطق الرسمي باسم الحركة: «إن أسهل قرار هو حل اللجنة الإدارية، ولكن لم تكن هناك ثقة بـأبي مازن وحركة فتح، ولم يكن هناك ضامن حقيقي لإجبار وإلزام أبي مازن بكل استحقاقات الوحدة والمصالحة».

وأضاف «اليوم هناك متغير جديد وهناك ضامن حقيقي وهي مصر وقيادتها المصرية لإلزام كافة الأطراف بتنفيذ ما تم التوافق عليه».

وأشار «برهوم» إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتذليل كافة العقبات أمام الوفاق، مضيفا أن وفدي حماس وفتح موجودان حاليا في القاهرة، وأن الفرصة اليوم كبيرة وسانحة والقوة الدافعة أكبر من ذي قبل باتجاه إنجاح هذا الجهد المصري.

واعتبر «برهوم» أن حماس قدمت الكثير وحلت اللجنة الإدارية، وأنه ليس أمام «عباس» و«فتح» الآن إلا التحلي بالمسؤولية الوطنية العالية والتجاوب مع هذا الجهد المصري وهم اليوم أمام اختبار جديد.

وأكد أن مصر ستواصل إجراءاتها وحواراتها مع الأطراف الفلسطينية، وربما تدعو إلى حوار وطني فلسطيني شامل بالقاهرة، يرتكز على ما تم التوافق عليه في القاهرة حول قضايا متعلقة بحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والانتخابات العامة.

وعبر عن أمله في نجاح الجهد المصري لتوحيد الفلسطينيين، حتى يتفرغوا للتحديات التي تواجههم بما فيها التهويد والاستيطان والعدوان والحصار.

وكانت حماس قد أعلنت في بيان صباح الأحد، أنها حلت اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، كما وافقت على إجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت حماس عن تشكيل لجنتها الإدارية في مارس/آذار الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية مخالفة لـ«اتفاق الشاطئ» عام 2014، والذي بموجبه توصلت فتح وحماس إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة «رامي الحمدالله».

وكان وفد حماس برئاسة «إسماعيل هنية» رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل أسبوع إلى القاهرة، أجرى محادثات مع رئيس الاستخبارات العامة «خالد فوزي»، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في «فتح»، «عزام الأحمد» مسؤولين مصريين مساء السبت.

وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة فإن مصر ستصدر بيانا، الأحد، حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس الموجودين في القاهرة، وإعلان بدء حوار وطني لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية– فلسطينية، وفق ما نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية.

وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت إليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.