اعتقلت السلطات السعودية، الأحد، عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية في حوطة سدير بمدينة الرياض، الدكتور «يوسف المهوس».

ونشر حساب «معتقلي الرأي» على «تويتر»، تأكيد خبر اعتقال «المهوس»، كما ذكرت العديد من المواقع الإلكترونية خبر اعتقال «المهوس».

و«يوسف المهوس» حاصل على البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1417/1418هـ، ودبلوم العلوم الجنائية من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 1419/1420هـ.

وحصل «المهوس» على ماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام 1425هـ، ودكتوراه في الفقه والقضاء من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مع مرتبة الشرف الأولى عام 1430هـ.

كما يشغل «المهوس» منصب إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان بشمال الرياض منذ عام 1422هـ، وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام منذ عام 1418هـ، وعضو هيئة التدريس مع معهد الإدارة (متعاون) منذ عام 1431هـ، وأمين الجمعية العلمية القضائية السعودية وعضو مجلس الإدارة فيها.

وبدأت الأجهزة الأمنية السعودية في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، حملة اعتقالات موسعة شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين، في إطار حملة تستهدف فيما يبدو بعض الأصوات التي لها وجهات نظر مختلفة عن الحكم.

من جانبها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، أن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «سارة ليا ويتسن»: «يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية»، مضيفة: «الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون».

وأوضحت أن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما أسمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز، وأن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية.

وأكدت أن الأحكام المستهجنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين تظهر غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»: إنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.

ولفتت المنظمة إلى أن الرياض اعتقلت وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بجمعية «الحقوق المدنية والسياسية» (حسم) في السعودية، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، التي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

كما حلت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في مارس/آذار 2013، وواجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذم السلطات وإهانة القضاء وتحريض الرأي العام وإهانة الزعماء الدينيين، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.