نفت حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة «فائز السراج» السبت، اتفاقها مع روما على إقامة قاعدة إيطالية عسكرية في الجنوب الليبى.
النفي الليبي جاء، ردا على تقارير صحفية إيطالية بشأن إبرام وزارة الداخلية الإيطالية اتفاقا مع حكومة «الوفاق» لمنع توافد المهاجرين غير الشرعيين نحو البحر الأبيض المتوسط.
وكان بيان لوزارة الداخلية الإيطالية صدر فى ختام اجتماع للجنة مشتركة ليبية إيطالية، أفاد بأنه جرى الاتفاق على تنفيذ مشروع إيطالى يموله الاتحاد الأوروبى على الحدود الجنوبية لليبيا، موضحا أن المشروع يتم بموجبه إرسال بعثة إيطالية لإقامة قاعدة لوجيستية، وفقا لوكالة «أنسا» الإيطالية.
إلا أن حكومة الوفاق الليبية نفت أى اتفاق مع روما، وقال العقيد «طارق شنبور»، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل فى طرابلس، إن «الاجتماع تناول استعراض الاحتياجات التى تساعد إدارة أمن السواحل فى تنفيذ المهام الموكلة لها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب».
وأضاف، أن «التفاهمات لم تشمل إقامة معسكرات كما أعلنت وسائل الإعلام، بل شملت صيانة مراكز إيواء المهاجرين، وكيفية دعم الحدود الجنوبية وإنشاء مراكز لمراقبتها تتبع حرس الحدود الليبي»، على حد قوله.
وفي يوليو/تموز الماضي، قال «السراج»، إن «ما تم الاتفاق عليه مع إيطاليا هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات التي تقف وراء الهجرة وعمليات التهريب، إضافة لدعم حرس الحدود وتزويدنا بمنظومة إلكترونية لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية».
وفي الشهر ذاته، التقى وزير الداخلية الإيطالي «ماركو مينيتي»، «السراج» بالعاصمة طرابلس، حيث أشاد «السراج» في حينه بدعم إيطاليا لحكومة «الوفاق الوطني» وما تبذله من جهود في مساعدة ليبيا على تخطي الأزمة الراهنة.
وكان البرلمان الإيطالي، صادق الشهر الماضي، على مشروع قانون بإرسال بواخر إلى المياه الليبية لوقف الهجرة غير القانونية ومنع تهريب البشر في اتجاه أوروبا، في اتفاق بين إيطاليا وحكومة «السراج»، وهو ما رفضه برلمان طبرق، التابعة له قوات «خليفة حفتر».
وحسب نص المشروع، فإن المهمة تقتضي إرسال باخرتين إلى ليبيا لمساعدة السلطات الليبية في معركتها ضد الهجرة غير الشرعية، حيث يتدفق الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء على أوروبا بشكل شهري انطلاقا من الأراضي الليبية.
