ألقت قوات الأمن المصرية، الأحد، القبض على عدد من القيادات العمالية التي دعت لتنظيم وقفة احتجاجية، الثلاثاء، بعد أن تقدمت رسميا بإخطار لوزارة الداخلية بشأن تنظيم الوقفة.
واعتبر نقابيون، أن القبض على القيادات العمالية محاولة لإجهاض الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها من جانب النقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية.
وتأتي الوقفة على خلفية مطالبات الموظفين بالحصول على حوافزهم، بعد أن حققوا حصيلة ضريبية تبلغ 440 مليار جنيه، وهي تمثل 130% من الحصيلة التي كانت مستهدفة، والتي كانت مقدرة بـ 360 مليار جنيه، وعندما طالبوا بصرف الحافز لأنهم نجحوا في تحقيق الحصيلة المستهدفة، تم إخطارهم بتعليق الحافز لحين تحقيق 640 مليار جنيه العام المقبل، ما أثار غضب الموظفين الذين قرروا التظاهر احتجاجًا على هذا المسلك، واتباع كافة الخطوات التي نصّ عليها قانون التظاهر، فأخطروا قسم «السيدة زينب»، وسط القاهرة، بموعد وقفتهم الاحتجاجية.
وأكد نقابيون مصريون، القبض على عدد من أعضاء نقابة الضرائب العقارية العامة والكهرباء، بالإضافة لاقتحام منزل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية.
وكانت النقابة العامة للضرائب بالتعاون مع الضرائب العقارية ونقابة العلوم الصحية والكهرباء والتربية الخاصة، قد نظموا ورشة عمل، الخميس والجمعة الماضيين، بخصوص قانون النقابات، إلا أن قوات الأمن منعت انعقادها وألقي القبض على بعض النقابيين المنظمين لها.
والعام الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا في البلاد، بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق في 27 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر)، يهدف إلى قصر القرارات المتعلقة بإلغاء أو إرجاء التظاهرات على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة.
ومنذ صدور «قانون التظاهر» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، زج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية والنقابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع.
ودعت «الأمم المتحدة» ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مرارا إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى لصدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين.
