كشف مرصد مصري مهتم بالدواء، عن عجز في 1420 صنفا من تعداد المُسجل الرسمي، مشيرا إلى أن 54 صنفا ليس لهم بديل في السوق.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن «محمود فؤاد» مدير المركز المصرى للحق في الدواء (غير حكومي)، قوله إن «المركز رصد في أغسطس/آب الماضي، نقص أدوية تجاوز عددها الـ1420 صنفًا من تعداد المُسجل الرسمي (يبلغ 14 ألف صنفا)».

واعتبر، أن القائمة الأهم فى النواقص تشمل 54 صنفًا ليس لها بدائل أو مثائل، وهذا رقم كبير جدا.

وعن أبرز هذه الأدوية، قال «فؤاد» إن أهمها أدوية الصبغات الخاصة بالإشعاع التشخيصية مثل «الليبدوول»، و«البيجرافيين»، و«كيتوستريل» للفشل الكلوى، و«اندوكسان»، و«هولكسان»، و«اسبيراجنزا دول» للأورام.

«كما أن هناك نقصا شديدا في أدوية الأمراض النفسية والعصبية والهرمونات للسيدات»، بحسب «فؤاد» الذي قال إن «مخزون المستلزمات الطبية فى المعاهد والمستشفيات الكبرى وصل إلى الصفر، وهو ما تسبب فى حدوث 7 مشاجرات بين الأطباء والجمهور الشهر الماضي».

كما لفت المركز، ارتفاع أسعار الأدوية الناقصة في السوق السوداء، لتصل إلى 100 ضعف.

من جانبه، قلل الدكتور «خالد مجاهد» المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من الأزمة، وقال إن «الوزارة تصدر تقريرًا دوريًا بإعداد نواقص الأدوية كل أسبوعين، وترسله إلى مؤسسة الرئاسة، ويتضمن التقرير الأدوية التى ليس لها بدائل أو مثائل».

وأضاف أن آخر تقرير تم إرساله لمؤسسة الرئاسة في هذا الشأن تضمن وجود 23 صنفا دوائيا فقط.

واعتبر أن أى جهة تصدر تقارير تتحدث عن النواقص بأرقام مخالفة لذلك هدفها إحداث البلبلة وإثارة الرأى العام.

وتعاني مصر أزمات دوائية، للعام الثالث على التوالي، حيث يوجد نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، فضلاً عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى.

وسوق الدواء في مصر متعدد الجنسيات حيث يمثل كبار الموردين نحو 40% من السوق، فيما يمثل الإنتاج المحلي 60% من السوق.

ويتراوح عدد الصيدليات الحكومية على مستوى الجمهورية بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية.

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خاصة نتيجة تراجع مدخولات البلاد من العملة الصعبة، جراء سوء إدارة البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وتفاقمت هذه الأزمة مؤخرا مع قرارات الحكومة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتقليص الدعم، وتحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار.