أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا، الإثنين، بإيقاف استفتاء إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستوريته.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، الإثنين، بحضور الأعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء.


وأعلنت المحكمة أنه بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول، بموجب الأمر الرئاسي الصادر عن رئاسة إقليم كردستان، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، إجراء الاستفتاء في موعده المحدد دون تغيير.

وكان برلمان كردستان العراق قد صدق في جلسته غير الاعتيادية الجمعة، على إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم بموعده المقرر، متجاهلا الرفض الإقليمي والدولي للاستفتاء.

ويتمتع إقليم كردستان -المكون من 3 محافظات في شمال العراق- بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتسيطر القوات الكردية حاليا على مساحة تزيد على تلك التي أقيم عليها إقليم «كردستان العراق» بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وترفض بغداد منذ أمد بعيد فكرة استقلال أكراد العراق ويشاركها في ذلك جاراتها الثلاث إيران وتركيا وسوريا، حيث تخشى هذه الدول من أن يشجع ذلك الأقليات الكردية التي تعيش فيها على المطالبة بالاستقلال.