دعا معارضون سعوديون، إلى حراك جديد ضد حكم «آل سعود» في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما يصادف «اليوم الوطني» بالمملكة.

جاءت دعوة الناشطين، بعد اعتبار أن ما جرى يوم الجمعة الماضي، في «حراك 15 سبتمبر»، أنه «مجرد بداية».

وعادة ما يشهد «اليوم الوطني» احتفالات وفعاليات في شتى مناطق المملكة، وهو ما يعول عليه دعاة الحراك، إذ إن التشديد الأمني من المفترض أن يقل عن «15 سبتمبر»، بحسب قولهم.

وعن الاستنفار الأمني غير المسبوق الذي شهدته مناطق المملكة، قال البيان إن الداعين للحراك «يأملون في إنهاك الأجهزة الأمنية، أو انقلابها معهم».

وبحسب البيان، فإن السلطات الرسمية قدمت خدمة للحراك، بإظهارها أنها «محاربة للشعب، عبر بياناتها، ومشايخها، وغيرهم».

ودشن القائمون على الحراك وسما حمل عنوان «حراك اليوم الوطني»، للترويج له على نطاق واسع، لحشد الشعب السعودي ضد النظام.

والجمعة الماضية، وتزامنا مع دعوات لـ«حراك 15 سبتمبر»، نشر مغردون سعوديون مقاطع فيديو دعوا فيها لإسقاط نظام «آل سعود»، معددين مطالبهم.

ويدعو الحراك إلى «معالجة الفقر والبطالة، وأزمة السكن، وإزالة أسباب الجريمة، والتفكك الأسري، ورفع الظلم عن المرأة، والضعوف، وتحسين مستوى الخدمات»، بالإضافة إلى الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفض «تعيين (محمد) بن سلمان وليا للعهد».

وتحدثت حسابات سعودية على «تويتر»، عن انتشار أمني كثيف في عدد من مناطق المملكة؛ تحسبا لخروج مظاهرات، مشيرة إلى أن خدمة الإنترنت شهدت تباطؤا بدءا من صباح الجمعة، فيما أفادت أنباء بإغلاق عدة مساجد يتوقع أن تخرج منها المظاهرات.

وكانت السعودية قد حثت مواطنيها والمقيمين بها على الإبلاغ عن أي أنشطة تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، باستخدام تطبيق على الهواتف الجوالة، في خطوة وصفتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنها «استبدادية».

وليس معلوما حتى الآن حجم الاستجابة لدعوات التظاهر، لكن انتشار هذه الفيديوهات يمثل حدثا لافتا في المملكة؛ لكون الاحتجاجات محظورة فيها وكذلك الأحزاب السياسية، ولا يسمح أيضا بإنشاء نقابات، وتخضع الصحافة والإعلام للرقابة، وقد يؤدي انتقاد الأسرة الحاكمة إلى السجن.

وتقول الرياض إنها لا تحتجز أي سجناء سياسيين، ويقول كبار المسؤولين إن مراقبة الناشطين أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وتأتي حملة الاعتقالات التي تحدث عنها الناشطون في أعقاب تكهنات واسعة النطاق، نفاها مسؤولون، بأن الملك «سلمان» ينوي التنازل عن العرش لابنه الأمير «محمد»، الذي يهيمن بالفعل على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية.