هدد مجلس الأمن القومي الإيراني بقطع جميع العلاقات مع إقليم كردستان حال انفصاله عن العراق، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني «علي شمخاني»، الأحد، إن انفصال إقليم كردستان العراق سيعني إغلاق جميع الممرات والمعابر المشتركة على الحدود معه.

وأضاف أن إيران لا تعترف إلا بالاتفاقيات الحدودية الموقعة مع الحكومة المركزية في بغداد، ولا تعترف إلا بعراق موحد وفيدرالي.

وجدد المسؤول الإيراني رفض طهران لاستفتاء كردستان العراق وقال إن تنظيم الاستفتاء سيعقد الأمور في وجه الإقليم وسيؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وخاصة في الإقليم.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «بهرام قاسمي» إن استفتاء كردستان العراق خطأ استراتيجي يهدد أمن واستقرار العراق، ويجر المنطقة للفوضى والتقسيم.

ورأى «قاسمي» أن الإصرار على إجراء الاستفتاء يتعارض مع العملية السياسية في العراق، ويضرب كل الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب في المنطقة، وفق قوله.

ووصف المتحدث الإيراني قرار قيادة الإقليم بإجراء الاستفتاء بأنه متعجل وغير محسوب.

وحذر من أن انفصال الإقليم سيكون أشبه بكارثة تتعرض لها المنطقة، وقال إن ذلك يدفع باتجاه تقسيم وتجزئة دول بالشرق الأوسط مما يضع مصير أكراد العراق وبقية شعوب المنطقة في قلب أزمة ستضر بالجميع، وفق تعبيره.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا، الإثنين، بإيقاف استفتاء إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستوريته.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في 25 سبتمبر/أيلول الجاري دون تغيير.

وكان برلمان كردستان العراق قد صدق في جلسته غير الاعتيادية الجمعة، على إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم بموعده القرر، متجاهلا الرفض الإقليمي والدولي للاستفتاء.

ويتمتع إقليم كردستان -المكون من 3 محافظات في شمالي العراق- بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتسيطر القوات الكردية حاليا على مساحة تزيد على تلك التي أقيم عليها إقليم «كردستان العراق» بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

وترفض بغداد منذ أمد بعيد فكرة استقلال أكراد العراق ويشاركها في ذلك جاراتها الثلاث إيران وتركيا وسوريا، حيث تخشى هذه الدول من أن يشجع ذلك الأقليات الكردية التي تعيش فيها على المطالبة بالاستقلال.