أكد المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، «حيدر العبادى»، فى بيان مقتضب أنه وجه طلبا للمحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أى إقليم أو محافظة عن العراق، وكذلك إصدار أمر ولائى بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، وبناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، الإثنين، أمرا ولائيا يقضى بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستورى.

يذكر أن الأمر الولائي، هو نمط من القرارات التي يجوز للقضاء اتخاذها فى قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية، فهو قرار وقتى يصدره القاضى فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون فى أمر مستعجل بناء على طلب يقدم إليه من أحد الخصوم، ولا يشترط فى إصداره مواجهة الخصم الآخر.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في 25 سبتمبر/أيلول دون تغيير.

وكان برلمان كردستان العراق قد صدق في جلسته غير الاعتيادية الجمعة، على إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم بموعده المقرر، متجاهلا الرفض الإقليمي والدولي للاستفتاء.

ويتمتع إقليم كردستان -المكون من 3 محافظات في شمال العراق- بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتسيطر القوات الكردية حاليا على مساحة تزيد على تلك التي أقيم عليها إقليم كردستان العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وترفض بغداد منذ أمد بعيد فكرة استقلال أكراد العراق ويشاركها في ذلك جاراتها الثلاث إيران وتركيا وسوريا، حيث تخشى هذه الدول من أن يشجع ذلك الأقليات الكردية التي تعيش فيها على المطالبة بالاستقلال.