أدرجت السلطات المصرية، 215 شخصا على قوائم الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا باسم «كتائب حلوان».

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الإثنين، قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بإدراج 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان» إلى قوائم الإرهاب بينهم «محمد وهدان» عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وتعود أحداث القضية، التي لا تزال متداولة أمام إحدى المحاكم المصرية، إلى صيف 2013 حيث وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات ينفونها بينها «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».

وكانت محكمة النقض ألغت قرارا سابقا بإدراج المتهمين أنفسهم على قائمة الإرهابيين في أبريل/نيسان الماضي، بسبب القصور في تسبيب الإدراج وعدم ذكر الوقائع المتهم بها كل شخص، وقررت إعادة عرض الإدراج على دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، قبل أن يعلن الحكم الآن بالتأكيد على وضعهم على قوائم الإرهابيين.

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي صدر في فبراير/شباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالشخصيات والكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة إدراجها، بناء على طلبات من النائب العام.

ومن وقت لآخر، تعلن السلطات المصرية عن قوائم جديدة للإرهاب كان أحدثها، نهاية الشهر الماضي، حيث تم إدراج 296 متهما بينهم «محمود عزت» القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب».

فيما تقول الجماعة، إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري، على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين المعارضين.