تداول ناشطون بموقع «تويتر»، تقريرا مصورا بعنوان (إيرانيو الإمارات) كشف معلومات خطيرة ومهمة عن الجالية الإيرانية في الإمارات ومدى تغلغلها في كل المؤسسات الإماراتية.

ويقول التقرير إنه وفقا للإحصائيات الرسمية الإيرانية فإن عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات يبلغ نحو 600 ألف نسمة، يضاف إليهم نحو 100 ألف مسافر يدخلون يوميا من إيران وهذا الرقم يعني أن الإيرانيين في الإمارات يشكلون ما يقارب إمارة كاملة.

ويضيف التقرير: يمتلك إيرانيو الإمارات جميع مقومات الحياة القوية والاستيطان الكامل مع الحفاظ على هويتهم بما يمتلكون من مؤسسات اقتصادية وتعليمية واجتماعية ودينية خاصة بهم داخل الإمارات.

كما تتمتع بعض العوائل الإيرانية بنفوذ قوي داخل المؤسسات، أهمها عائلات: «كله داري»، و«قرقاش»، و«العقيلي»، و«رفيقدوست».

وتلعب هذه العائلات دورا أساسيا في السياسة الإماراتية والمجال الاقتصادي والتجاري، وأهم نشاطاتها بناء الفنادق والأبراج والمرافق الحيوية المهمة.

وتعد دبي اليوم أحد أهم المراكز الإيرانية خارج الحدود الجغرافية الإيرانية، من خلال تعداد الإيرانيين الكبير واستثماراتهم الاقتصادية الضخمة، وتأثيرهم في أهم مجالات الحياة، إلى درجة جعل البعض يعدها محافظة إيرانية خارج الحدود الإيرانية.

وتصدر في الإمارات 10 صحف باللغة الفارسية، كما تضم 10 مراكز تعليمية خاصة بالإيرانيين، تستقبل آلاف الطلاب، وتقدم لهم الخدمات وفق النظام التربوي والتعليمي الإيراني، من بينها «معهد الإمام الخميني» في أبوظبي، و«معهد خديجة الكبرى»، و«سلمان الفارسي» في دبي، و«معهد الشارقة»، وغيرها.

وهناك جامعة إيرانية حرة تمنح درجات البكالوريوس والماجستير في اختصاصات متنوعة.

وفي الإمارات، مشفى كبير خاص بالإيرانيين في إمارة دبي، وقد أقيم على أرض أهداها حكام الإمارات للحكومة الإيرانية عام 1971، ويضم حاليا معظم التخصصات الطبية، وهو مجهز بأحدث التقنيات ويديره نحو 80 طبيبا، ويعد مركزا تدريبيا للطلاب الإيرانيين، ويرى فيه الإيرانيون رمزا للصداقة بين الشعبين.

وتعتبر إيران شريكا إستراتيجيا لدولة الإمارات، لا يقتصر الأمر معها على التجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب، رغم أهميتها، بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة، بحسب تصريح سابق لوزير الخارجية الإماراتي «عبد الله بن زايد».

فإيران بالفعل، تعتبر شريكا إستراتيجيا للإمارات، سياسيا واقتصاديا، رغم أن الأخيرة تحتل منذ عقود طويلة 3 جزر إماراتية في الخليج العربي؛ «طنب الكبرى»، و«طنب الصغرى»، و«أبو موسى».

ودأبت الإمارات على مطالبة إيران بالانسحاب من الجزر الثلاث، وفي المقابل تصر إيران على التمسك بها.

علاقات تتسم بالـ«شيزوفرينيا»

وتتسم العلاقة الإماراتية - الإيرانية بالـ«شيزوفرينيا»، وفق المراقبين، وهي الحالة التي لها مظاهر عدة لا تقتصر على قضية الجزر الثلاث.

فالتقارب السياسي واتساع التبادل التجاري وتمدده بين البلدين، لا يمنع بين الحين والآخر حدوث هجوم متبادل بتصريحات سياسية وإعلامية، وشد وجذب في الخليج العربي بين سفن البلدين.

أيضاً، لا يكاد يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا وتطالب الأخيرة بتحرير جزرها الثلاث التي تحتلها إيران، لكن في الوقت ذاته تكاد لا تمر مناسبة يلتقي فيها مسؤولون اقتصاديون من البلدين إلا ويؤكد كلا الطرفين رغبتهما في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنميتها.

تلك الـ«شيزوفرينيا»، يرجعها مراقبون إلى اعتماد الإمارات سياسة قائمة على التفريق بين استمرار المطالبة بحقوقها في الجزر الثلاث، وبين الاحتفاظ بالتجارة التي تعود عليها بالخير من إيران في آن واحد.

فالإماراتيون يرون أن العلاقات الاقتصادية مع إيران، طالما تخدم مصالحهم وازدهار بلدهم الاقتصادي، فلا غضاضة في استمرارها، ولا سيما أن هناك استثمارات إيرانية ضخمة توظف في المشاريع الإنمائية في دبي، ولكن هذا لا يعني تنازلهم عن المطالبة المستمرة بتحرير جزرهم المحتلة من إيران.

وبخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تحرص الإمارات على الاستفادة من علاقتها الاقتصادية مع إيران، وتوظيفها للتبادل التجاري بين البلدين في تحقيق ازدهار اقتصادي، حتى باتت الإمارات أبرز الشركاء التجاريين لإيران ومن أهم وجهات الصادرات والواردات الإيرانية.

وتستحوذ الإمارات على 80% من التبادلات التجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للإمارات، وفق أرقام رسمية.

وحسب تصريحات إماراتية رسمية، فإن التجارة بين البلدين وصلت إلى 17 مليار دولار عام 2014، لكنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته عام 2011 قبل بدء العقوبات على إيران، حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.

واشتكت دول خليجية، خاصة السعودية العدو الإقليمي الأول لإيران، على مدار سنوات العقوبات من موقف الإمارات الذي حال دون تطويق طهران مالياً بأن وفر لها منفذاً رائعاً لبيع إمدادات النفط الخام الذي يغذي خزانتها العامة، بما في ذلك أنشطتها العسكرية في سوريا واليمن والعراق ولبنان.

أيضاً تجاوزت الإمارات في سبيل إتمام تجارتها مع إيران، فكرة التضييق المالي العالمي على التحويلات المصرفية لإيران، فانتهجت أسلوب مقايضة السلع، أي النفط مقابل أي سلع تطلبها إيران.

إضافة إلى ذلك، فإن هناك أكثر من نصف مليون إيراني يقطنون الإمارات، وفقا لتقديرات شبه رسمية، وهم يديرون شبكة ضخمة من الأنشطة الاقتصادية (هناك 8 آلاف تاجر إيراني مسجل رسميًا في إمارة دبي).

كما تُبدي الإمارات رغبة في رفع مستوى التعاون مع إيران في مجال الطيران المدني؛ حيث توجد 200 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، تلعب دوراً في تعزيز التبادل التجاري والتعاون بين مجتمع الأعمال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في المجال السياحي.

بوابة خلفية

العلاقة بين البلدين لم تقف عن حدود تبادل تجاري فحسب، بل تعداه حتى أصبحت الإمارات أحد منافذ إيران على العالم الخارجي، عندما أحكم الطوق الاقتصادي العالمي عليها.

فوجدت الإمارات في العقوبات المفروضة على إيران فرصة ثمينة استطاعت خلالها جذب رؤوس الأموال الإيرانية، وشكلت داخل الإمارات ما يُطلق عليه الخبراء «لوبي رجال الأعمال الإيرانيين».

فكانت دبي منفذا رئيسيا لطهران لوراداتها وصادراتها، وهذا الأمر يصب في صالح دبي حيث تعتمد بنيتها التحتية التجارية على تقديم خدمة الترانزيت والخدمات النقدية والنقلية، وتلعب دور وسيط في تصدير السلع لأنحاء العالم؛ لأن إيران حينها كانت في وضع لا يمكنها أن تكون منفتحة بشكل طبيعي مع دول العالم، ولذلك استفادت دبي أكثر مما استفادت إيران، وكثير من الرأسمال الإيراني من خلال ما يملكه الأفراد تم توظيفه في الاستثمار العقاري والنفطي والتجاري بدبي، ما جعل دبي تزدهر كثيرا.