دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، لفرض عقوبات وحظر توريد الأسلحة لجيش ميانمار الذي يرتكب مع الميليشيات البوذية المتطرفة حملات تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء أمس، إنه «يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات على جيش ميانمار، وحظر بيع الأسلحة له، وذلك لوضع حد لحملة التطهير العرقي التي يمارسها ضد مسلمي الروهينغا».

وأضاف البيان، أنه «منذ 25 أغسطس/آب الماضي، نفّذ جيش ميانمار عمليات قتل ونهب وجماعي، كما قام بتدمير وحرق مئات القرى، وأجبر نحو نصف مليون من مسلمي الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة».

وشدّد بيان المنظمة على «ضرورة أن يجعل زعماء العالم المجتمعون في نيويورك في إطار الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أزمة الروهينغا على جدول أولوياتهم».

ودعت المنظمة «الزعماء المجتمعين إلى إدانة الفظائع المستمرة التي يرتكبها جيش ميانمار، فضلًا عن عرقلته إيصال المساعدات الإنسانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها في أراكان».

وتابع البيان، أنه «يجب على مجلس الأمن أن يقوم على وجه الاستعجال بتجميد أصول المسؤولين (في ميانمار) عن الانتهاكات الجسيمة، وفرض حظر السفر عليهم».

ولفت إلى أن «قوات الأمن في ميانمار ارتكبت عمليات تطهير عرقي ضد الروهينغا، متجاهلة إدانات زعماء العالم».

كما شدد البيان على «ضرورة السماح بدخول بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الممارسة في ميانمار، وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين».

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق المسلمين الروهينغا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، حسب ناشطين أراكانيين.

وعبَرَ نحو 400 ألف من الإقليم الواقع غربي ميانمار إلى بنغلاديش منذ ذلك التاريخ، حسب منظمة الأمم المتحدة.