قال المتحدث باسم حكومة الإقليم الكردي في العراق، «سفين دزيي»، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف إجراءات الاستفتاء المزمع في الـ25 من الشهر الجاري بالإقليم، «ليس محايدا، وإن المحكمة مسيسة».

وأكد «دزيي» أنهم يحترمون أعضاء المحكمة الاتحادية، واستدرك بالقول: «لكنه لدينا قناعة أن القرار المتخذ ليس حياديا، لأن المحكمة التي تقدمنا بدعاوى فيها لسنوات، لم تتدخل بالكثير من الدعاوى المهمة».

وأضاف: «ينبغي أن تعترف المحكمة الاتحادية بأي قرار أو تشريع يصدر من قبل برلمان كردستان»، في إشارة إلى عدم النية للالتزام بقرار المحكمة.

وتطرق «دزيي» إلى ردود الأفعال من الدول المجاورة والمجتمع الدولي حول قرار الاستفتاء، قائلا إنهم «يتفهمون بشكل جيد مخاوف المجتمع الدولي وعلى رأسه دول الجوار».

وتابع: «تقدمنا كثيرا من النواحي السياسية والاقتصادية بفضل العلاقات الجيدة التي أقمناها في السنوات الأخيرة مع الدول الأخرى خاصة تركيا، وبكل وضوح لسنا مع تدهور هذه العلاقات».

وأبدى استعدادهم للحوار من أجل توضيح سبب اتخاذهم قرار الاستفتاء.

وأشار إلى أن الاقتراح المقدم من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإلغاء الاستفتاء لم يتضمن أي ضمان، وإنما على شكل مشروع لا يحتوي أي مقترح بقرار نهائي.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، الإثنين، أمرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستورى.

يذكر أن الأمر الولائي، هو نمط من القرارات التي يجوز للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية، فهو قرار وقتي يصدره القاضي فى الأحوال المنصوص عليها في القانون في أمر مستعجل بناء على طلب يقدم إليه من أحد الخصوم، ولا يشترط فى إصداره مواجهة الخصم الآخر.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في 25 سبتمبر/أيلول دون تغيير.

وكان برلمان كردستان العراق قد صدق في جلسته غير الاعتيادية الجمعة، على إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم بموعده المقرر، متجاهلا الرفض الإقليمي والدولي للاستفتاء.

ويتمتع إقليم كردستان -المكون من 3 محافظات في شمال العراق- بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتسيطر القوات الكردية حاليا على مساحة تزيد على تلك التي أقيم عليها إقليم كردستان العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وترفض بغداد منذ أمد بعيد فكرة استقلال أكراد العراق ويشاركها في ذلك جاراتها الثلاث إيران وتركيا وسوريا، حيث تخشى هذه الدول من أن يشجع ذلك الأقليات الكردية التي تعيش فيها على المطالبة بالاستقلال.