قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الأزمة الخليجية تصدِّع إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

وأكدت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين بدأوا يشعرون بقلق متنام حيال الأزمة الخليجية.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن النزاع الخليجي دق إسفينا عميقا بين أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولا يبدو أن الإدارة الحالية قادرة على التوصل إلى حل في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، قوله إن الولايات المتحدة لديها الكثير لتخسره في الخليج.

وأشار إلى أن «الشركات الأمريكية بدأت تبلغ عن عمليات إلغاء عقود بسبب توتر المناخ السياسي في المنطقة، فيما القواعد العسكرية المشاركة في الحملة على الإرهاب معرضة للخطر، والحصن العربي الوحيد المتماسك ضد إيران آخذ في التضعضع».

وذكر مسؤول آخر أن «مسألة من هو المحق ومن المخطئ في هذه الأزمة أصبحت غير مهمة الآن بالمقارنة مع الخطر الذي يمثله استمرار النزاع».

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، لم يكن قد حسم أمره من ضرورة وقف الصراع حتى أيام قليلة فقط، بعد أشهر من رجاء وزير الخارجية، «ريكس تيلرسون»، ووزير الدفاع، «جيم ماتيس»، له، حيث أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن «ترامب يسعى نحو حل الخلاف بأسرع وقت، قبل أن يبدأ بالتأثير على العمليات العسكرية».

وأكدت الصحيفة، أن «ترامب» كان أول من أشعل النار بعد تأييده العلني للحملة الموجهة ضدّ قطر، حيث أشاد بـ«حكمة» الملك السعودي بعد صفقة الأسلحة الشهيرة، واعتبر أن قطر حليف يمكن الاستغناء عنه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية أن السعودية والإمارات كانتا تخططان لشن هجوم طويل ضد قطر، حتى قبل زيارة «ترامب» إلى الرياض في مايو/آيار الماضي، متوقعة أن تحصل على تعاطف «ترامب»، وهو ما أصابت به.

وذكرت الصحيفة أن «تيلرسون» خرج عن الخط الرسمي، وعبر عن انحيازه لقطر، معتبرا مطالب مبادرة دول الحصار الأربع التي تقودها السعودية غير معقولة، ووقع مع الدوحة مذكرة تفاهم جديدة حول تمويل الإرهاب.

واعتبرت الصحيفة أنه بالرغم من اتهامات بعض المسؤولين لقطر بالتراخي في مسألة تمويل الإرهاب، لكن قلة فقط يعتبرون خطايا قطر قابلة للمقارنة بخطايا غيرها من الدول الحليفة للولايات المتحدة، في حين يعزو معظمهم الخلاف إلى ما سمّاه أحد الدبلوماسيين المنخرطين في جهود الوساطة «العداء الشخصي» بين الأسر المالكة في الخليج، واختلافهم حول أفضل السبل للمحافظة على السلطة.

ورأت الصحيفة أن أكبر المستفيدين من النزاع الحالي هو شركات الضغط التي يستخدمها كل طرف ضد الآخر.

وحصلت «واشنطن بوست» على بيانات من مؤسسة «كنتار ميديا» التي تتابع الإعلانات التليفزيونية، أظهرت أن ما يسمى لجنة شؤون العلاقات السعودية الأمريكية (سابراك)، أنفقت 1.6 مليون دولار على إعلانات بثت بين الأخبار المحلية والبرامج الشعبية.

وبحسب سجلات وزارة العدل الأمريكية في أغسطس/آب الماضي، فإن مجموعة «بوديستا للإعلانات» تقدم خدمات لعملائها السعوديين مقابل تكلفة شهرية قدرها 50 ألف دولار أمركي، لا تشمل تكاليف الإنتاج والخدمات الإعلامية الإضافية.

 ونوّهت الصحيفة إلى أن هذه الرسوم تعتبر صغيرة نسبيا بالمقارنة مع شركات أخرى تلجأ إليها السعودية والإمارات اللتان تدفعان منذ عدة سنوات مئات آلاف الدولارات بشكل شهري أو ربع سنوي.

وذكرت الصحيفة أن قطر وصلت بشكل متأخر نسبيا إلى حرب النفوذ الشاملة هذه، لكنها تقوم بالكثير من التعاقدات مؤخرا، وتركز على الإعلانات المطبوعة والإلكترونية التي تؤكد على العلاقات الأمنية والعسكرية الوثيقة مع الولايات المتحدة، بدلا من مهاجمة خصومها الخليجيين.

وتقدم شركة «نيلسون مولينز» للعلاقات العامة خدمات «بناء رأس مال سياسي» للدوحة مقابل 100 ألف دولار شهريا منذ شهر يونيو/حزيران، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن المدير العام للاستراتيجيات العامة في الشركة «كريستوفر كوشينغ»، وذلك لقاء توفير «المعلومات الصحيحة للأشخاص المناسبين».

وقطر شريك مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة، فهي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط هي قاعدة العديد التي لعبت دورا مهما في الحروب التي خاضتها وتخوضها واشنطن في العراق وأفغانستان.

وتعد الدوحة مدعومة من تركيا القوة العسكرية الثانية في حلف شمال الأطلسي والتي تشارك قواتها مع القوات الأمريكية في التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق.

وعلى الطرف الآخر تستضيف البحرين الأسطول الأمريكي الخامس، وترتبط واشنطن كذلك بعلاقات شراكة دبلوماسية وعسكرية مع الرياض والقاهرة وأبوظبي، كما أن السعودية والإمارات العربية المتحدة شريكان اقتصاديان على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت منافذها الجوية والبحرية والبرية معها، متهمة الدوحة بدعم التطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما نفته قطر بشدة.

وقدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها، تضمنت تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإغلاق قناة «الجزيرة»، لكن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية وتستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني.