اهتمت الصحف السعودية، الصادرة الثلاثاء، بتأهب السعودية لإطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار» التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، في ظل إعلان وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث بقيمة 24 مليار ريال.

ونقلت الصحف، عن وزير التجارة والاستثمار «ماجد القصبي»، كشفه عن نية المملكة وضع إطار قانوني جديد لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام، في الوقت الذي تم الكشف فيه عن اتجاه لرفع أسعار الوقود (البنزين، والوقود النفاث) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولفتت الصحف، إلى إطلاق برنامج «سكني» المعارض التسويقية في 10 مدن، وتركيب 458 ألف عداد إلكتروني (ذكي) للمياه.

مستقبل الاستثمار

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط» التي اهتمت بتأهب السعودية لإطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار» التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس، إطلاق المبادرة، التي من المقرر أن تنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعد المبادرة التي يستضيفها وينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للمملكة، وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي، خصوصا أنها ستركز على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار في العالم خلال العقود المقبلة.

وستجمع هذه الفعالية، التي تعتمد على نظام الجلسات المغلقة بدعوات خاصة، نخبة من القيادات الدولية والاستثمارية على مستوى العالم في مدينة الرياض، حيث تأكدت مشاركة ممثلي أبرز الجهات الاستثمارية الكبرى في العالم والمؤسسات المالية الدولية.

اكتتاب حكومي

أما صحيفة «المدينة»، فأبرزت إعلان وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج «صكوك حكومة المملكة» بالريال السعودي، مشيرة إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز مبلغاً قدره 24 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 350%.

وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.4 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2022، والثانية بقيمة 3.9 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024.

أما الشريحة الثالثة، فتبلغ قيمتها 700 مليون ريال سعودي، وتُستحق في عام 2027.

القطاع الخاص

ونقلت الصحيفة، عن وزير التجارة والاستثمار «ماجد القصبي»، كشفه عن نية المملكة وضع إطار قانوني جديد لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام، في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة.

وقال إن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص، مضيفا أن «هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات».

وتابع: «التحفيز المالي تمثل فى تخصيص مبالغ لبعض الجهات، فدعمت صندوق التنمية الصناعي، وزودت رأس ماله والصناديق الأخرى أيضا دعمت استراتيجية المعادن في البلد».

وختم: «هناك حراك في كل الأوجه، ونأمل أن هذا الحراك، يحقق كل آمال وطموحات المواطنين».

التستر التجاري

وكشفت الصحيفة، عن سعي وزارة التجارة والاستثمار، إلى تطبيق حلول جديدة للحد من ظاهرة التستر التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد أن أعلنت في وقت سابق، الهيئة العامة لتلك المنشآت لوسائل الأعلام أن 99% من جرائم التستر التجاري يتركز في هذه المنشآت.

وقال نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات «موفق جمال»، إن الحلول المقترحة تتضمن تعديلا في التشريعات التي تساهم للحد من التستر قبل وقوعه، وفتح الحسابات البنكية للمنشآت، وإلزامها بإيداع مبالغ المبيعات في هذه الحسابات، ما يضطر السعودي لإدارة متجره، بالإضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور، وإلزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية (نقاط البيع)، ما يساعد في ضبط التعاملات النقدية في المتاجر.

أما فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، قال «جمال» إنه في حال قام الأجنبي الحاصل على ترخيص من هيئة الاستثمار بتمكين أجنبي آخر من العمل باسمه، فإن ذلك يعتبر تسترا أيضا، حيث إن نظام الاستثمار يلزم المستثمر بضرورة تقديم القوائم بشكل سنوي للمتابعة وتجديد التراخيص، وتطبيق الحلول السابقة سوف يضمن القضاء علي أي حالات تستر قد تظهر في هذا القطاع.

أسعار الوقود

كما أبرزت صحيفة «عكاظ»، ما انفردت به وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، حين قالت إن السعودية تتجه إلى رفع أسعار الوقود (البنزين، والوقود النفاث) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «رفع الأسعار يأتي ضمن خطة وضعتها المملكة، فسعر بنزين 91 أوكتان سيرتفع من 0.75 ريال إلى نحو 1.35 ريال لكل لتر، أي ستصل الزيادة في سعر اللتر إلى نحو 36 هللة، بنسبة ارتفاع قدرها نحو 80%».

وأشار المصدر إلى أن أسعار وقود الطائرات ستخضع للزيادة مرة واحدة بموجب الخطة التي وضعتها السعودية.

ويشكل إصلاح دعم الطاقة جزءا رئيسيا من برنامج التحول في السعودية، بما في ذلك طرح نحو 5% من حصة «أرامكو» السعودية للاكتتاب.

ومن المتوقع، أن تتخذ المملكة قرارا نهائيا بشأن رفع أسعار كل أنواع الوقود في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

«سكني»

أما صحيفة «الحياة»، فلفتت إلى إطلاق برنامج «سكني»، المعارض التسويقية في 10 مدن، بهدف المعاينة والحجز، من المواطنين (المستفيدين)، ضمن 12 مشروعاً سكنياً، وفق نظامي «البيع على الخريطة» و«شراء الوحدات الجاهزة».

ويبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة بالمعارض التسويقية أمام المستفيدين 19394 وحدة، موزعة على ثلاث فئات سكنية، هي: «فيلا، وتاون هاوس، وشقق»، وتأتي ضمن برنامج «شراكات» للشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

وتتواجد المعارض التسويقية في كل من: «الرياض، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، والخرج، وعنيزة، والمبرز، ورابغ، وعرعر»، إضافة إلى وجود ثلاثة مشاريع من أصل 12 هي من الوحدات الجاهزة في كل من «المبرز، والخبر، ورابغ»، وهي عبارة عن شقق سكنية وفلل بإجمالي 563 وحدة سكنية.

وتتباين المعدلات السعرية لعموم الوحدات السكنية، التي تمت بالشراكة مع 8 مطورين عقاريين محليين، ويراوح سعرها بين 248 ألفاً و750 ألفاً، ويبدأ القسط الشهري للوحدات من 828 ريالاً.

عداد ذكي

وأشارت الصحيفة إلى تركيب قطاع توزيع المياه في السعودية، 458 ألف عداد إلكتروني (ذكي)، بدلاً من العداد الميكانيكي في عدد من مدن المملكة، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات إلكترونية، واستكمال آلية ربط القراءات آلياً في جميع مناطق المملكة.

وقال القطاع، إن هذه المبادرة تهدف إلى دعم أتمتة الإجراءات التطويرية للفوترة وخفض نسبة الفاقد من المياه والمراقبة الدائمة للشبكات المغذية للعقارات للتحقق من وصول المياه إلى العملاء، خلال فترات الضخ المجدولة والتعامل معها استباقياً وتقليل التكاليف التشغيلية، وتفعيل البنى التحتية للأنظمة التقنية الحديثة، والاستفادة المثلى من أنظمة البيانات ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للمجتمع.

قضايا مرورية

أما صحيفة «الوطن»، فأشارت إلى أن الدوائر القضائية للنظر في الدعاوى المرورية بالمناطق والمحكمة المرورية بالرياض، شهدت من بداية ذي القعدة الماضي حتى الأسبوع الماضي، ارتفاعا في معدل الدعاوى المرورية من قبل متضررين من الحوادث، إذ بلغ عددها 15869 قضية، اختلفت أنواعها ما بين مطالبة بدفع مبالغ ديات أو الاختلاف على قيمة التعويضات المالية، كذلك رفض المتسبب بالحادث دفع التعويض للمتضرر أو رفض شركات التأمين تحمل التعويض.

وفقا لإحصائية لوزارة العدل عن الدعاوى المرورية التي عرضت على الدوائر في المناطق والمحكمة المرورية بالرياض خلال ذي القعدة الماضي حتى الأسبوع الماضي، سجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأكبر في عدد القضايا بـ4795 قضية، تلتها الرياض بـ3070 قضية، وجاء في المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بـ1823 قضية، ثم منطقة عسير بـ1533 قضية، فالمدينة المنورة بـ1014 قضية.