استنكرت قطر، مساء أمس الإثنين، البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية الذي يتهم الدوحة باحتجاز 15 قارباً بحرينياً على متنها 20 بحاراً، واصفة البيان بأنه «محاولة يائسة من ضمن المحاولات لاختلاق المشاكل».

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، لم تذكر اسمه،، أن «احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية، ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة».

وفي وقت سابق، من مساء أمس الإثنين، اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، قطر، باحتجاز 3 قوارب بحرينية، على متنها 16 بحارًا، لم تحدد جنسياتهم.

وبينت الداخلية البحرينية أنه بهذا الإجراء فإن «عدد القوارب التي تحتجزها (الدوحة) ارتفع إلى 15 قاربًا بالإضافة إلى 20 بحارًا»، موضحة أن «احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009».

وأوضح المصدر القطري المسؤول أنه «يتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة».

وأفاد المصدر المسؤول بأن «وزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود قد قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية، وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات».

وأكد المصدر المسؤول أن «دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية».

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 من يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتقول قطر إنها تواجه حملة «افتراءات»، و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.