شددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على تمسكها بإدارة الأمن في قطاع غزة إلى حين تسوية الملف الأمني نهائياً، وأعلنت أنها ستحتكم الى الانتخابات في شأن وزنها وشعبيتها.

وكان الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» تلقى، أمس الإثنين، اتصالاً من «إسماعيل هنية» رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، تم التأكيد خلاله على الأجواء الإيجابية بعد إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق من العمل فيه، وصولاً الى إجراء الانتخابات.

وأفاد بيان لـ«حماس» أن «هنية أكد العزم على المضي قدماً في خطوات إنهاء الانقسام بكل إرادة وإصرار بهدف توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة الأخطار والتحديات، وتمنى للرئيس النجاح في ترسيخ الرسالة السياسية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».

في غضون ذلك، كشف «أحمد يوسف» المستشار السياسي السابق لـ«هنية» عن «ارتياح في صفوف قيادات الحركة في المناطق القيادية الثلاث؛ قطاع غزة، والضفة الغربية، والخارج»، مؤكداً أن «الإخوة في حماس مطمئنون إلى جهود القاهرة ومسعاها إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية».

وأكد أن الحركة «ستذهب بعيداً في تقديم كل ما من شأنه تحقيق المصالحة الحقيقية وفقاً للضمانات المصرية»، لافتاً إلى «وجود ضوء أخضر أمريكي لإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني قبل الشروع في المفاوضات» بين الفلسطينيين و(إسرائيل) التي تُعد لها إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

وقال إن «حماس ستسلم كل شيء لحكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله باستثناء الأمن داخل القطاع الذي لن تفرط به الحركة، ولن تتنازل عنه، إلى أن تكتمل تسوية الملف الأمني نهائياً».

وأضاف أن الحركة «ستعمل كل في وسعها من أجل تهيئة الأجواء وصولاً إلى تنظيم الانتخابات التشريعية التي ستُعطي كل فصيل وزنه الحقيقي في الشارع الفلسطيني»، لافتاً الى أن «حماس ترجح أن تحصل على ثلث أصوات الناخبين، فيما تحصل فتح على أقل من ذلك بكثير، ما يعني وجود خريطة سياسية جديدة في فلسطين».

معبر رفح

وأوضح «يوسف» أن «حماس ستسلم معبر رفح الحدودي إلى السلطة لإدارته أو ليديره الحرس الرئاسي بالشراكة مع الحركة وبالتوافق مع مصر» التي ترعى اتفاق المصالحة وتدير الجانب الآخر من المعبر.

وأشار إلى أن «معبر رفح قد يعمل بالطريقة نفسها التي يعمل وفقها حاجز بيت حانون (إيرز) الذي تديره (إسرائيل) من جهتها، فيما تديره السلطة من الجانب الفلسطيني، مع وجود حاجز أمني لـ«حماس» داخل أراضي القطاع».

واعتبر أن «ما يهم حماس هو ألا تكون هناك اختراقات أمنية من خلال المعبر»، ما يعني بقاء سيطرتها على محيطه أسوة بالشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر البالغ طوله 14 كيلومتراً».

وتوقع وصول وفد مصري إلى غزة «للإشراف والرقابة على تطبيق التزامات فتح وحماس، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع»، داعياً مصر إلى «إعادة فتح سفارتها في القطاع» المغلقة منذ 15 يونيو/حزيران 2007، أي منذ اليوم التالي لسيطرة «حماس» على القطاع.

وكشف مصدر فلسطيني لصحيفة «الحياة» أن «حماس ستعمل لتمكين حكومة الوفاق لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تُشكل بعدها حكومة الوحدة وفقاً لتفاهمات القاهرة الأخيرة».

 وقال إن «الحكومة قد تعود إلى العمل في القطاع وتتولى مهماتها في غضون أسبوع أو أكثر نظراً لوجود بعض الصعوبات والمعوقات، على أن يتم بعدها عقد أول اجتماع بين فتح وحماس في القاهرة لوضع كل التفاهمات موضع التنفيذ، وتليه اجتماعات وحوارات لكل الفصائل الفلسطينية في القاهرة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة».

وأضاف أن «المطلوب من حكومة التوافق خلال الأشهر الثلاثة أن تعمل لدمج موظفي حماس مع موظفيها، والتراجع عن العقوبات، ودعم وزارة الصحة والتحويلات إلى الخارج، وأن تفعل كل ما من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها».

وسبق أن توصلت «فتح» و«حماس» لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بينما بقيت «فتح» تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.