تواجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية انتقادات بسبب نظام «حق الولاية» على بعض فئات المجتمع، ممن ليس بمقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء على مشاريع النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن «حق الولاية».
وكانت عضو المجلس «حنان الأحمدي» وجهت انتقادات حادة أثناء مناقشة تقرير الوزارة وما تضمنه من مشاريع النصوص قبل ثمانية أشهر.
وتطرقت «الأحمدي» إلى تعرض اليتيم «فيصل» ذي الأعوام الخمسة للتعذيب من قبل كافله حتى الموت، ووفاة اليتيم «عبدالله» على سريره متأثرا بنوبة في دار أيتام تابعة للوزارة.
وأضافت: «أتذكر بعض الفتيات اللاتي انتهت حياتهن في بعض دور الرعاية لأسباب غامضة»، ورأت أنه لا يمكن اتخاذ تعديل بإضافة مادة هنا وأخرى هناك من دون دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار رأي الأطراف المتأثرة به.
وطالبت «الأحمدي» لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالاستماع لصوت من تشملهم التعديلات المقترحة، لأن هذا من أقل حقوقهم، وأبسط مسؤوليات اللجنة أن تسعى إلى معرفة رأيهم إما باستضافتهم أو زيارتهم في مقارهم لمعرفة إن كانت التعديلات التشريعية تحفظ حقوقهم.
من جانبها، طالبت عضو المجلس «زينب أبو طالب» بتخصيص مساعدة لذوي الإعاقة على الزواج والحصول على التقنيات الحديثة المساعدة على الإنجاب، مثل الأنابيب.
ويرى عضو المجلس الدكتور «خالد العقيل» أن المادتين 19 و29 بحاجة إلى تعديل كونهما أغفلتا الفتيات والسجينات والمرضى والمهمشين سواء بسبب العضل أو الهجر.
وأشار عضو المجلس «سلطان آل مفرح» إلى أن المادة 29 بحاجة إلى تعديل، خصوصا تحويل كلمة «معوقين»، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال «إن المسنين هم من يتخلى عنهم أبناؤهم، ويجب الاهتمام بهم»، وتساءل أثناء مناقشة مشاريع النصوص: «هل من يتولى مسؤولية الولاية بكامل الأهلية للقيام بها؟».
