قررت واشنطن، أمس الإثنين، تجميد عملية بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، بدعوى مهاجمة حراسه متظاهرين في واشنطن في مايو/آيار الماضي، حسب ما أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأكد العضوان في مجلس الشيوخ «باتريك ليهي» و«كريس فان هولن» أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون في هذا الاتجاه.

ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار بين شركة «سيغ ساوير» في ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التي أثارت جدلا واسعا بعد تصديها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد «أردوغان» خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية في 16 مايو/آيار الماضي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، ندد «أردوغان» بالتهم، واتهم الشرطة الأمريكية بالسماح لإرهابيين بالتظاهر على مسافة 50 مترا منه خلال زيارته للولايات المتحدة.

وقال في خطاب له بأنقرة: «لماذا أحضر مرافقي معي إلى الولايات المتحدة إن لم يكن لحمايتي؟»، مضيفا أنه سيحارب التهم سياسيا وقضائيا.

واعتبر «أردوغان» اتهام الولايات المتحدة لعدد من حراسه «برهانا فاضحا على الطريقة التي يعمل وفقها القضاء الأمريكي» معتبرا المتظاهرين «إرهابيين».

لكن «ليهي» و«فان هولن» قالا في بيان مشترك، أمس، إنه «ما كان يجب أن تتم الموافقة أساسا على صفقة الأسلحة إلى عناصر حماية أردوغان، نظرا لسوابقهم في استخدام القوة المفرط»، على حد زعمهما.

وطالب البيان بضرورة إيقاف بيع الأسلحة إلى وحدات الشرطة الوطنية التركية، مدعيا أنها «تمارس التوقيف التعسفي وتبالغ في استخدام سلطتها حيال المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الحكومة بهدوء».

وتمت ملاحقة 19 شخصا من الحرس الشخصي لـ«أردوغان» بسبب الأحداث التي حصلت أمام مقرّ إقامة السفير التركي لدى واشنطن والتي تسببت بنقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى.

واحتجت أنقرة، نهاية أغسطس/آب الماضي، على توجيه التهم رسميا في الولايات المتحدة إلى 3 من مرافقي الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بضرب محتجين في واشنطن على هامش زيارة له في مايو/آيار الماضي، معتبرة أن قرار القضاء منحاز.