كتبت سيدة تركيا الأولى، «أمينة أردوغان»، مقالًا بعنوان «تركيا لن تترك الروهينغا.. لكن ماذا عن العالم؟»، طرحت فيه مساعِ بلادها في مساعدة مسلمي الروهينغا ضد جرائم دولة ميانمار بحقهم وارتكابها جرائم حرب بحقهم.

وافتتحت سيدة تركيا الأولى مقالها، بتوضيحها أن مسلمي «الروهينغا، هم مجتمع قديم في ميانمار، تُعد حاليًا أكبر مجموعة من عديمي الجنسية في العالم وهم عرضة للخطر منذ عقود». غير أن الزيادة الأخيرة في الهجمات العنيفة ضد هذه الأقلية قد أودت بحياة أكثر من 1000 شخص منذ 25 أغسطس/آب وأجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على البحث عن ملجأ في بنغلاديش المجاورة.

وأضافت أنه من أجل منع وقوع ما يُمكن أن يكون إبادة جماعية جديدة، كثفت تركيا جهودها الدبلوماسية والإنسانية في المنطقة. مؤكدة أنه «قبل فوات الأوان، يجب على سائر قادة العالم أن يحذو حذوها».

ولفتت أن محنة مجتمع الروهينغا المسلم لم تبدأ بالأمس، فهم محرومون من الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982، ويحظر على أعضاء تلك الأقلية المشاركة في الحياة المدنية والسياسية، كما يُمنع عليهم التصويت والمناصب في ميانمار، ومما يزيد الأمور سوءًا أنهم يعيشون في ظروف اقتصادية قاسية تؤثر على جميع جوانب الحياة اليومية.

واستطردت بقولها أن ما يجب تأكيده أن ما يحدث في ميانمار يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه يجب على الحكومات الوطنية أن تحمي وتحترم حقوق الإنسان للجميع، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو الآراء أو الأصول.

وبطريقة مماثلة، فإن القيود التعسفية على حقوق مجتمع الروهينغا تتعارض مع اتفاقية حقوق الأطفال وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية والأقليات الدينية واللغوية.

وتتابع «أمينة أردوغان»، موضحة أنه في السنوات الأخيرة تنامى العنف ضد مسلمي الروهينغا مما أدى إلى نزوح جماعي وسقوط عدد كبير من الضحايا، وفي عام 2012 عندما سافرت لأول مرة إلى ميانمار قُتل ما يقرب من 200 شخص في اشتباكات، وخلال العام الماضي ازداد تدهور الوضع الأمني حيث اضطر عشرات الآلاف من الناس للاختيار بين الاقتراب من الموت المحتم وبين البحث عن ملجأ في بنغلادش المجاورة التي تواجه نفسها تحديًا اقتصاديًا كبيرًا.

وتحت عنوان «من المستحيل تجاهل الأزمة الإنسانية»، أوضحت أنه بحسب المنظمة الدولية للهجرة وصل أكثر من 18 مسلم روهينغي إلى مخيمات اللاجئين البنغلاديشية بحلول نهاية أغسطس/آب، بينما تقول الأمم المتحدة الآن أن هذا الرقم تجاوز 400 ألف شخص.

وأشارت أنها خلال زيارتها إلى مخيم «كوتوبالونج» للاجئين بالقرب من الحدود بين بنغلاديش وميانمار الأسبوع الماضي. أخبرها مسلمو الروهينغا، ومعظمهم من النساء والأطفال، قصصًا مرعبة عن وفاة أقاربهم وأحبابهم، بعضهم اضطر إلى مشاهدة إعدام أزواجهم، ورأى آخرون قراهم تحرق. وكان من الواضح أنهم يعتمدون على إحسان الآخرين للبقاء على قيد الحياة، على حد تعبيرها.

أما بالنسبة لنهج تركيا إزاء الأزمة الإنسانية في ميانمار، فقالت إنه «يعكس التزامنا الثابت بمساعدة إخوتنا من البشر المحتاجين، اليوم يبقى بلدنا ثاني أكبر مزود للمساعدة الإنسانية، بالإضافة إلى استضافة ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ سوري وعراقي داخل حدودنا، حصلوا على 25 مليار دولار من الخدمات والمساعدات منذ عام 2011»، مؤكدة «لقد ساعدنا على معالجة الأزمات في أجزاء بعيدة من العالم بما في ذلك افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا».

وتتابع تركيا أحدث التطورات في ميانمار بقلق عميق، ومع ذلك الإعراب عن القلق وحده لا يكفي لإحداث تغيير على أرض الواقع، على حد وصفها.

وفي محاولة للضغط لمعالجة المشاكل المُلّحة في المنطقة، اتخذت تركيا عددًا من الخطوات الدبلوماسية والإنسانية في الأسابيع الأخيرة، وبعد التواصل مع قادة بنغلاديش وميانمار قدمت تركيا 1000 طن من المساعدات الإنسانية للاجئين من مسلمي الروهينغا.

وأوضحت «أمينة أردوغان» أنها أشرفت الأسبوع الماضي أيضًا، على توزيع المساعدات الإنسانية وتحدثت مع الناجين وشهود العيان. في الوقت نفسه، تعهدت دولتها بتغطية تكاليف استضافة مسلمي الروهينغا في بنغلاديش و«أعربت عن نيتنا لبناء مساكن جديدة على الحدود لتحسين مستويات معيشة الإنسان».

واختتمت بالتأكيد على أنه رغم مساعِ تركيا الواسعة في هذه القضية، إلا أنها لا تكفي لوقف الجرائم بحق هذه الفئة الأكثر اضطهادًا في العصر الحالي.

وقالت: «مع ذلك لا يمكن توقع أن تتمكن تركيا من حل الأزمة بمفردها، وهذا هو السبب في أن قادة العالم يجب أن يحذوا حذوها بالسعي لاستراتيجية شاملة وطويلة الأجل للتوصل لحل دائم».

واقترحت أنه «كخطوة أولى، يجب علينا أن نضمن سلامة مسلمي الروهينغا من خلال تقديم حوافز مالية لحكومة بنغلاديش، التي تبقى الملاذ الآمن الوحيد للأقلية المُضطهدة». مختتمة بأنه «من أجل المضي قدمًا يجب على المجتمع الدولي العمل مع حكومة ميانمار لضمان منح الجالية المسلمة للروهينغا حق المواطنة وضمان عودتهم الآمنة إلى أراضيهم الأصلية».