ذكرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها على «استعداد لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، وإن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم كل مناحي الحياة فيه».
وكانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أعلنت، الأحد الماضي، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة مارس/آذار الماضي؛ وذلك «استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام»، بحسب «الأناضول».
ووصفت الحكومة في بيانها الختامي لجلستها الأسبوعية المنعقدة، اليوم، في رام الله، قرار حركة «حماس» بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح».
وأشادت الحكومة في بيانها، بالجهود المصرية «الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية».
وطالب البيان مصر بمتابعة خطواتها «وصولاً إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته».
كما طالبت الحكومة في بيانها، (إسرائيل)، برفع حصارها المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
حماس وإدارة الأمن
ومن جانبها شددت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على تمسكها بإدارة الأمن في قطاع غزة إلى حين تسوية الملف الأمني نهائياً، وأعلنت أنها ستحتكم إلى الانتخابات في شأن وزنها وشعبيتها، بحسب «الحياة».
وكان الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» قد تلقى، أمس الإثنين، اتصالاً من «إسماعيل هنية» رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، تم التأكيد خلاله على الأجواء الإيجابية، بعد إعلان الحركة حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق من العمل فيه، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.
وأفاد بيان لـ«حماس» أن «هنية أكد العزم على المضي قدماً في خطوات إنهاء الانقسام بكل إرادة وإصرار بهدف توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة الأخطار والتحديات، وتمنى للرئيس النجاح في ترسيخ الرسالة السياسية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».
في غضون ذلك، كشف «أحمد يوسف» المستشار السياسي السابق لـ«هنية» عن «ارتياح في صفوف قيادات الحركة في المناطق القيادية الثلاث؛ قطاع غزة، والضفة الغربية، والخارج»، مؤكداً أن «الإخوة في حماس مطمئنون إلى جهود القاهرة ومسعاها إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية».
وأكد أن الحركة «ستذهب بعيداً في تقديم كل ما من شأنه تحقيق المصالحة الحقيقية وفقاً للضمانات المصرية»، لافتاً إلى «وجود ضوء أخضر أمريكي لإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني قبل الشروع في المفاوضات» بين الفلسطينيين و(إسرائيل) التي تُعد لها إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».
وأوضح «يوسف» أن «حماس ستسلم معبر رفح الحدودي إلى السلطة لإدارته أو ليديره الحرس الرئاسي بالشراكة مع الحركة وبالتوافق مع مصر» التي ترعى اتفاق المصالحة وتدير الجانب الآخر من المعبر.
