يؤيد ثلثا الفلسطينيين، تقديم الرئيس «محمود عباس» (أبو مازن) استقالته من منصبه.

كشف ذلك، استطلاع للرأي، نشره «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» (غير حكومي)، بحسب «الفرنسية».

وجائت نتائج الاستطلاع مؤيدة لاستقالة «عباس»، حيث أيد هذا الرأي 67% من المستطلع آرائهم، بينما أيد بقاءه 27% فقط.

وأشار الاستطلاع إلى أن «نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 60% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة»، بحسب «الفرنسية».

ووفق المركز، فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين قلقة على مستقبل الحريات بعد ازدياد الاعتقالات في صفوف الصحفيين والناشطين، على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية والتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية.

وكانت منظمات حقوقية، انتقدت قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد القيادة الفلسطينية.

وأشارت النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم بين «عباس» و«هنية»، فإن الأخير سيفوز بها.

ولكن في حال ترشح «مروان البرغوثي» القيادي في «فتح» (معتقل حاليا) مع الرجلين، فإنه سيحصل على 43%، مقابل 20% لـ«عباس»، و33% لـ«هنية».

أما لو كانت المنافسة بين «البرغوثي» و«هنية» فقط، فإن «البرغوثي» سيحصل على 59%، بينما سيحصل «هنية» على 36%.

وتشير النتائج إلى تراجع شعبية حركة «فتح» التي يتزعمها «عباس»، خصوصا في قطاع غزة حيث تتفوق «حماس» على «فتح».

لكن حركة «فتح» تبقى أكثر شعبية من «حماس» في الضفة الغربية.

وحول المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس»، فإن 31% من الفلسطينيين يشعرون بالتفاؤل إزاء نجاح المصالحة، بينما تبلغ نسبة التشاؤم 61%.

يشار إلى أن الاستطلاع أجرى قبل إعلان حركة «حماس»، الأحد الماضي، حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ودعوتها الحكومة الفلسطينية للمجيء إلى قطاع غزة لممارسة مهماتها، والموافقة على إجراء انتخابات عامة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بينما بقيت «فتح» تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.