قال الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيض وحجب نحو 290.7 مليون دولار أمريكي من مخصصات مصر للعام المالي 2017-2018 من المساعدات السنوية البالغ مجموعها نحو 1.5 مليار دولار، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، والتي تحصل عليها القاهرة منذ توقيع معاهدة السلام مع تل أبيب عام 1979.

وآنذاك، قالت الخارجية الأمريكية إن اطلاق هذه المساعدات لمصر «سيكون مرتبطاً بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها»، وهو ما اعتبرته القاهرة «سوء تقدير وخلطٍ للأوراق».

وسئُل «ترامب» عما إذا كان سيستأنف المساعدات العسكرية لمصر فقال للصحفيين في بداية اجتماعه مع نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي» الأربعاء: «سندرس ذلك بالتأكيد»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

والمساعدات التي أعلنت واشنطن في أغسطس/آب عن حجبها أو تعليقها ضئيلة نسبيا بالمقارنة بتدفقات المساعدات الأمريكية لمصر عبر التاريخ.

وأفاد تقرير لجهاز أبحاث الكونغرس في مارس/آذار 2017 بأن الولايات المتحدة قدمت لمصر مساعدات خارجية ثنائية بين عامي 1948 و2016 بقيمة 77.4 مليار دولار بينها 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية منذ عام 1987.

وشهدت العلاقات بين مصر وأمريكا تحسناً عقب تولي «ترامب»، الرئاسة، في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الملف الحقوقي المتردي في مصر يثير قلقا في واشنطن.

وأمس، تم الكشف عن مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون»، إلى الكونغرس، في 22 أغسطس/آب الماضي، بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية حجب وتعليق المساعدات المقدمة إلى مصر آنذاك.

وجاء في المذكرة أن «المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور»، وتضمنت انتقادات لـ«عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر».

وأشارت إلى وجود تقارير تتحدث عن «عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز».