أحالت محكمة عسكرية مصرية، الخميس، 14 متهما إلى مفتي البلاد، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم بقتل جنود والهجوم على كمين شرطي، غربي البلاد عام 2014.

وقال «خالد المصري» عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن «محكمة غرب القاهرة العسكرية أحالت أمس الأربعاء 14 متهما (2 حضوريا و12 غيابيا) إلى مفتي مصر تمهيدا للحكم بإعدامهم، وحددت جلسة 11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للنطق بالحكم».

وأضاف «المصري» أن «ضابط صاعقة بالجيش المصري يدعى هشام عشماوي (هارب خارج البلاد) من بين المتهمين في القضية».

و«هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم»، الشهير باسم «هشام عشماوي». يبلغ من العمر 34 عاما (وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية)، انضم إلى القوات المسلحة المصرية في تسعينات القرن الماضي، ولم يعرف عنه أي نشاط سياسي أو ميول لجماعات دينية في هذا التوقيت، قبل أن يلتحق بالقوات الخاصة المصرية (الصاعقة) في عام 1996، حتى صدور قرار بفصله من الجيش المصري نهائيا عام 2011 على إثر إحالته لمحاكمة عسكرية في العام 2007.

ووفق مصادر أمنية مصرية، ارتبط اسم «عشماوي» تقريبا بكل العمليات النوعية الكبرى التي ارتبطت باستهداف معسكرات الجيش وقواته في سيناء أو رموز الدولة في العاصمة المصرية، بداية من محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق «محمد إبراهيم» في 5 سبتمبر/أيلول 2013، إلى قضية «عرب شركس» التي تم إعدام المتهمين فيها، إلى مذبحة كمين الفرافرة في 19 يوليو/تموز 2014، ومذبحة العريش الثالثة (الكتيبة 101)، في فبراير/ شباط 2015، وحتى عملية اغتيال النائب العام المصري «هشام بركات» مطلع يوليو/ تموز 2015.

والإحالة إلى المفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر على أن يعلن الأحكام الصادرة بحق المحالين إلى المحاكمة أمامه.

وفي سبتمبر/أيلول 2014، أحالت النيابة المصرية 14 متهما إلى المحكمة العسكرية، إثر اتهامهم بقتل 21 جنديا مصريا، والهجوم على كمين شرطي في منطقة الفرافرة على الحدود الغربية للبلاد.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، قانونا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، لكنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.