كشفت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، النقاب عن وجود علاقات اقتصادية وتجارية بين السعودية وميانمار، تبرر صمت الرياض طوال الفترة الأخيرة بخصوص المجازر العرقية في ميانمار، ضد الأقلية المسلمة (الروهينغا).

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، الخميس، عن خبراء قولهم إن «غياب استجابة أقوى من هذه الدول يعود جزئيا إلى مصالحها التجارية المربحة في جنوب شرق آسيا».

وهُجر أكثر من 500 ألف شخص، نصفهم تقريبا من سكان الروهينغا المسلمين، إلى بنغلاديش خلال العام الفائت، معظمهم في الشهر الماضي.

وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، تتنافس السعودية مع روسيا على تصدير النفط إلى الصين، ومن أجل توسيع نطاق إمداداتها، تحتاج إلى مساعدة السلطات البورمية.

يشار إلى أن خط الأنابيب الذي افتتح مؤخرا في ميانمار يوصل النفط من الدول العربية والقوقاز إلى مقاطعة يوننان الصينية. ويبدأ خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 771 كيلومترا من خليج البنغال في ولاية «راخين»، حيث وقعت معظم الجرائم ضد أقلية الروهينغا.

وفي عام 2011، وقع فرع تابع لشركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط، وشركة «بتروتشاينا»، وهي ذراع لشركة «نيك» الصينية المملوكة للدولة، اتفاقا لتوريد مقاطعة «يوننان» جنوب غرب الصين لإيصال 200.000 برميل يوميا من النفط الخام.

وتعتمد السعودية في الواقع على الحكومة البورمية لحماية خط الأنابيب، وفق «بو كونغ»، الباحث بمركز «الاستراتيجيات والدراسات الدولية».

ولا تقيم السعودية وحدها من الدول الإسلامية علاقات تجارية مع النظام في ميانمار، إذ أشارت الصحيفة إلى أن باكستان متورطة أيضا. وفي مدينة كراتشي هناك، احتج عشرات الآلاف ضد علاقات بلادهم مع السلطات التي تقف وراء الإبادة. ودعت عدة تجمعات وأحزاب الحكومة الباكستانية إلى تعليق اتفاقيات الدفاع التي تقدر بمئات ملايين الدولارات مع ميانمار، أو على الأقل إبطاء تنفيذها.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، جلسة طارئة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع من أجل بحث الأزمة.

وأصدرت المنظمة بياناً مطولاً هذا الشهر تعرب فيه عن «قلقها العميق» إزاء نزوح الروهينغا. لكن السعودية، التي تعتبر مقرا لهذه المنظمة، لم تقم بأي إجراءات صارمة تجاه الأزمة.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بحسب ناشطين أراكانيين.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، الأربعاء الماضي، أن عدد لاجئي أراكان إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف التي اندلعت في ميانمار، قارب 400 ألف شخص، بينهم 220 ألف طفل دون 18 سنة.

وحث الأمين العام للمنظمة «أنطونيو غوتيريش» ميانمار على إنهاء العنف، الذي قال إن «أفضل ما يمكن أن يوصف به هو التطهير العرقي».