تواصلت ردود الأفعال الرافضة للتعديلات التي تضمنها مشروع قانون سحب الجنسية، الذي وافقت عليه الحكومة، الأربعاء الماضي؛ إذ أبدى حقوقيون تخوفهم من أن يتم توظيف القانون سياسيا للتنكيل بالمعارضين.
ويأتى طرح مشروع القانون فى وقت يتم فيه توجيه انتقادات واسعة لحالة حقوق الإنسان في مصر، ويُرجح مراقبون تمرير البرلمان للمشروع عند طرحه عليه ليصبح نافذا بعد توقيع الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح الحقوقي المصري «عصام الإسلامبولى»، في تصريح لصحيفة «الشروق» (مصرية خاصة)، أن «قانون الجنسية الحالى رقم 26 لسنة 1975 يمنح مجلس الوزراء الحق فى إسقاط الجنسية إذا قدمت وزارة الداخلية طلبا بذلك حال صدر حكم ضد الأشخاص الذين اكتسبوها بالتجنس أو الزواج فى حالة الحكم عليهم قضائيا فى جريمة تضر بأمن وسلامة البلاد من الداخل والخارج».
واعتبر أن تطبيق المقترح الجديد على المصريين الذين لا يتمتعون بجنسية أخرى سيكون فيه شبهات عديدة بعدم الدستورية.
وأضاف «الإسلامبولى»: «أخشى أن يساء استخدام هذه التعديلات بشكل تعسفى، وهذا النوع من التشريعات سيؤدى إلى انهيار فكرة المواطنة والانتماء؛ لأنها لا تتفق مع منطق أو دستور أو قانون».
أيضا، أبدى المحامي والحقوقي المصري «طارق العوضي» استياءه من مشروع القانون، معتبرا في تغريدة عبر «تويتر» أن تلك الخطوة تضم مصر إلى دول خليجية تستخدم الجنسية لمعاقبة المعارضين.
ويشمل مشروع القانون، حسب بيان للحكومة، «إسقاط الجنسية عن كل من ثبت، بحكم قضائى، انضمامه لجماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى، بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة».
ولا يختلف الأمر سواء كانت هذه الجماعة أو هذا الكيان موجودا داخل البلاد أو خارجها، كما يشمل التعديل سحب الجنسية من كل من اكتسبها عن طريق الغش أو شهادة كاذبة.
وينص التعديل أيضا على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلا من 5 فقط.
يذكر أن آثار القانون لا تتوقف فقط عند حد من يطبق عليه، وإنما تطال أبناءه.
وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم قبول عدد من الدعاوى التى أقامها محامون لإسقاط الجنسية عن الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي»، وبعض قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بالداخل والخارج.
وكانت المحكمة المذكورة تؤكد فى أحكامها بعدم القبول عدم انطباق حالات إسقاط الجنسية المنصوص عليها قانونا على «مرسي» وقيادات «الإخوان».
يشار إلى أن هناك دعوات متصاعدة من أطراف مؤيدة للنظام الحالي والإعلام الداعم له بسحب الجنسية من رافضي الانقلاب العسكري على «مرسي»، الذي جرى في يوليو/تموز 2013.
