طالب رئيس المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» الليبية، «فائز السراج»، أمريكا بدعم طلب بلاده بشأن «رفع الحظر جزئيا عن السلاح، لتتمكن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاسي وخفر السواحل من أداء مهامها».

جاء ذلك خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي «ديفيد ثورن»، الخميس، بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حسب بيان للمكتب الإعلامي لـ«السراج» اطلع عليه «الخليج الجديد».

وأشاد المسؤول الليبي بـ«الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي دعمت عمليات القوات الليبية في تحرير مدينة سرت (شمال وسط) من تنظيم داعش (الدولة الإسلامية)».

من جانبه، أكد «ثورن» «دعم الولايات المتحدة الكامل لحكومة الوفاق الوطني ولمسار التوافق الذي ينتهجه رئيس المجلس (السراج)، والشراكة الاستراتيجية الليبية الأمريكية في مواجهة الإرهاب».

وأعلن دعم بلاده لخارطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا «غسان سلامة»، التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1970، طلب فيه من جميع الدول الأعضاء «منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا».

وفي يونيو/حزيران الماضي، مدد المجلس الحظر مدة عام بسبب «وجود كيانات مسلحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط (ليبيا)».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن رسائل بريد إلكتروني مسربة جرى تبادلها بين السفير الإماراتي في واشنطن «يوسف العتيبة» ومستشارة الأمن القومي الأمريكي «سوزان رايس» السابقة، في 2014، تكشف أن الإمارات كان تزود القوات التي يقودها الجنرال الليبي «خليفة حفتر» بالسلاح تحت سمع وبصر الولايات المتحدة، رغم الحظر الأممي المفروض على تزويد ليبيا بالسلاح. (طالع المزيد)

ودخلت ليبيا بعد الإطاحة بـ«معمر القذافي» إثر ثورة شعبية في 2011 في أزمة سياسية؛ حيث تتصارع حكومتان على السلطة؛ وهما الوفاق الوطني في طرابلس (شمال غرب)، و«الحكومة الموقتة) في مدينة البيضاء (شمال شرق).

وعمق من الأزمة الدعم العربي والغربي لطرف دون آخر في ليبيا؛ في مسعى من تلك الأطراف لإيجاد موطئ قدم في هذا البلد العربي، والاستفادة من ثرواته وخاصة النفط، وموقعه الاستراتيجي.