كشفت ولاية ويسكونسن الأمريكية، الجمعة، أنها واحدة من بين 21 ولاية أخطرتها الحكومة الاتحادية بأن متسللين إلكترونيين روسا استهدفوها دون حدوث تغيير في الأصوات.

وولاية ويسكونسن أحد أهم الولايات التي لعبت دورا في انتخابات 2016.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي، الجمعة، أنها أخطرت 21 ولاية بتعرضها للاختراق الإلكتروني لكنها لم تحدد أسماء الولايات.

وقال مدير لجنة «ويسكونسن» الانتخابية، «مايكل هاس»، إن وزارة الأمن الداخلي أخطرت 21 ولاية بأن «متسللين إلكترونيين يتبعون للحكومة الروسية»، استهدفوا أنظمة تسجيل الناخبين في ولاياتهم في انتخابات 2016.

وأشار «هاس» إلى أن وزارة الأمن الداخلي قالت لولاية ويسكونسن إن الحكومة الروسية «دققت في البنية الأساسية لأنظمة انتخاب متصلة بشبكة الإنترنت ومن المرجح أنها كانت تسعى لإيجاد ثغرات معينة مثل العثور على مدخل إلى قواعد البيانات الأساسية لتسجيل الأصوات، لكن المحاولة في إيجاد تلك الثغرات باءت بالفشل».

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي، أنها أبلغت الكونغرس في يونيو/حزيران الماضي أن 21 ولاية تم استهدافها خلال انتخابات 2016 الرئاسية وأنه على الرغم من أن عددا قليلا من الأنظمة تم اختراقها لا يوجد دليل على وجود تلاعب في الأصوات.

وفي وقت سابق، قررت وزارة العدل الأمريكية تعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) روبرت مولر محققا خاصا للنظر في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أو أي علاقة محتملة بين حملة ترامب وموسكو.

يشار إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية، خلصت في تقرير لها يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أن الرئيس الروسي، كان قد أصدر توجيهات للتأثير على انتخابات 2016 لتصب في مصلحة الرئيس الأمريكي الحالي «دونالد ترامب». وتنفي روسيا تدخلها في الانتخابات الأمريكية.

ومطلع الشهر الجاري، كشفت شركة «فيسبوك»، عن عملية مقرها روسيا على الأرجح أنفقت 100 ألف دولار على آلاف الإعلانات الأمريكية التي روجت لرسائل اجتماعية وسياسية مثيرة للانقسام على مدى عامين حتى مايو/آيار الماضي.

وأشارت المراجعة الداخلية التي أجريت بسبب مخاوف من استخدام «فيسبوك» بشكل احتيالي ومنظّم للتأثير في السياسية الأمريكية، إلى وجود حسابات قد تكون جزءا من حملة منظمة لبث الفرقة السياسية.

وذكر مسؤول في «فيسبوك» أن 470 حسابا أنفقت حوالى 100 ألف دولار بين يونيو/حزيران 2015 ومايو/أيار2017 على إعلانات تحوي أنباء زائفة أو مضللة أو تزيد من عدد الزيارات لصفحات إلكترونية تحمل مثل هذه الرسائل.