قال رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، السبت، إن الخطوات التي ستتخذها تركيا ردا على الاستفتاء المزمع على استقلال إقليم كردستان ستكون لها أبعاد دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية.

جاء ذلك قبل جلسة للبرلمان التركي، للتصويت على تمديد تفويض بنشر قوات تركية في العراق وسوريا.

وحذر «يلدريم» من عواقب غير محمودة للاستفتاء المزمع إجراؤه الإثنين، في كردستان العراق، موضحا أن خيارات الرد عليه ستكون أمنية، واقتصادية، وسياسية.

وأكد أن «هناك إصرار على الاستمرار في هذا الخطأ الذي يعارضه العالم، ولن تكون عواقبه محمودة».

وأضاف أن «تركيا وجهت التحذيرات اللازمة منذ البداية بطريقة ودّية، كدولة جارة، ولم تجد آذانا صاغية».

وسبق أن حددت سلطات إقليم كردستان يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري، موعدا للاستفتاء على الاستقلال، في وقت يمر الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه.

ويؤكد الأكراد أن فوز معسكر «نعم» في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال، بل سيكون بداية حوار مع بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية.

ويتمتع إقليم كردستان -المكون من 3 محافظات في شمال العراق- بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتسيطر القوات الكردية حاليا على مساحة تزيد على تلك التي أقيم عليها إقليم «كردستان العراق» بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وترفض بغداد منذ أمد بعيد فكرة استقلال أكراد العراق ويشاركها في ذلك جاراتها الثلاث إيران وتركيا وسوريا.

وتخشى هذه الدول من أن يشجع ذلك الأقليات الكردية التي تعيش فيها على المطالبة بالاستقلال.