كشفت مؤسسة عالمية للدفاع عن الحقوق الرقمية أن السلطات السعودية مارست في يونيو/حزيران الماضي، ضغوطا على المنصة الإعلامية الإلكترونية «ميديوم» لحجب صفحة موقع «الخليج الجديد».
وذكرت مؤسسة «إلكترونيك فرانتير فونداشين» التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، أن المملكة العربية السعودية تعرف كأبرز الحكومات العربية التي تعمل على السيطرة بشكل كبير على تدفق المعلومات عبر الإنترنت وفرض رقابتها على الجميع والمبادرة بحجب أي محتوى مخالف لسياستها.
وقالت إن السلطات السعودية عمدت إلى حجب كافة وسائل الإعلام التي تنتمي إلى قطر أو المخالفة لسياسة فرض الحصار على الأخيرة، مشيرة إلى أن المملكة قامت بتجنيد جيش إلكتروني للقيام بعمليات المراقبة، إضافة إلى اعتقال المدونين والتضييق على حرية التعبير عبر الإنترنت.
وأوضحت أن الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي الكائنة في وادي السيلكون بالولايات المتحدة عادة ما تواجه مصاعب في مواجهة المطالبات الحكومية بالتضييق أو الرقابة على المحتوى الإعلامي داخل البلاد، لافتة إلى أن الاستجابة للمطالب الحكومية يوسع منها ويزود من قدرتها على قمع الشعوب.
إلا أن المؤسسة قالت إن تلك الشركات لا تستطيع الاستمرار في مجاراة مثل هذه السياسات التي تعمل على الحد من حرية التعبير وتزيد من السيطرة الحكومية على مقدرات الشعوب.
يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات بالمملكة العربية السعودية حظرت الدخول إلى الموقع الإلكتروني «الخليج الجديد» أكثر من مرة.
وقالت الهيئة في التنويه الذي يظهر للمستخدمين من داخل المملكة، إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات.
وتأتي السعودية في ذيل قائمة الدول العربية احتراما لحرية استخدام الإنترنت ولا يأتي خلفها سوى السودان، رغم توافر خدمات الاتصالات والإنترنت، وفقا تقرير سابق لـ«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».
ولا تقتصر القيود في السعودية على حجب المواقع المناهضة لسياسات الحكومة فقط، ولكنها تمتد لمحاكمة المواطنين على آرائهم الخاصة.
وبحسب «المرصد العربي للحقوق والحريات»، تحتل السعودية مرتبة متدنية للغاية في مؤشرات حريات الرأي والتعبير على شبكة الإنترنت حسب تقارير عالمية.
