كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج الجديد» عن اعتقالات جديدة في السعودية، خلال الساعات الأخيرة، شملت الدكتور «محمد البراك».

الخبر ذاته أكده حساب «معتقلي الرأي» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي يرصد حملة الاعتقالات التي تطال دعاة وإعلاميين وباحثين ومغردين في المملكة.

وقال الحساب في تغريدة له: «تأكد لدينا خبر اعتقال الدكتور محمد البراك اليوم 23/9/2017».

ويشغل «البراك» عضوية هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وعضوية رابطة علماء المسلمين، فضلا عن كونه كاتب متخصص في عدد من القضايا.

ووصل عدد المعتقلين، بحسب مصادر تحدثت لموقع «الخليج الجديد» إلى ما قرابة 40 من العلماء والدعاة والكتاب والباحثين والشعراء الذين تأكد اعتقالهم على يد الأمن السعودي، خلال الأسبوعين الماضيين.

ولم يصدر من السلطات السعودية أي تعليق يؤكد أو ينفي نبأ اعتقال هؤلاء الدعاة والعلماء والباحثين.

بينما توقع حساب «معتقلي الرأي»، المهتم بأخبار المعتقلين في المملكة، عبر «تويتر»، اتساع القائمة خلال الساعات والأيام المقبلة.

وكانت رئاسة أمن الدولة بالسعودية، قالت، الأحد، إنها تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وبحسب مراقبين، فإن هناك ثلاثة أسباب للحملة التي تشنها السلطات السعودية على الدعاة والمفكرين السعوديين:

أولها ما ذكرته مصادر لـ«الخليج الجديد» أن حملة الاعتقالات جاءت بناء على رفض هؤلاء الدعاة توجيهات من الديوان الملكي بمهاجمة قطر، حيث تلقوا اتصالات من المستشار في الديوان الملكي «سعود القحطاني» المقرب من ولي العهد «محمد بن سلمان» بالإضافة لمدير عام قناة «العربية» الإعلامي السعودي «تركي الدخيل» يطلبان منهم مهاجمة قطر فورا، فكان ردهم الرفض وقال أحدهم نصا: «بكرة تتصالحوا ويسود وجهنا نحن».

واندلعت الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة.

وثاني الأسباب هو قرب تنصيب «بن سلمان» ملكا الذي تصاعد الحديث حوله مؤخرا، ورغبته في عدم وجود أي معارضة داخلية لهذه الخطوة.

أما السبب الثالث لتلك الحملة، بحسب مراقبين، فهو «حراك 15 سبتمبر»، وهو الاسم الذي حملته صفحة على «تويتر»، لدعوات سعودية سلمية معارضة تهدف إلى «معالجة الفقر والبطالة، وأزمة السكن، وإزالة أسباب الجريمة، والتفكك الأسري، ورفع الظلم عن المرأة، والضعوف، وتحسين مستوى الخدمات».