تتجه إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إلى توسيع الحظر بفرض قيود على الوافدين من دول غير ملتزمة بالتعاون مع إجراءات أمنية طلبتها واشنطن، وسط تكهنات بأن تطال القيود مواطني 9 دول جديدة.

يأتي ذلك، بينما تنتهي، اليوم الأحد، صلاحية قرار حظر السفر الذي أصدره «ترامب» الذي يشمل 6 دول، وسط تكهنات بقيام البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات.

وكان «ترامب» قال مطلع عام 2017 إنه يحتاج فترة 90 يوما يمنع خلالها وصول مواطني 6 دول مسلمة هي سوريا وإيران وليبيا واليمن والسودان والصومال، كما يحتاج إلى حظر مدته 120 يوما لمنع وصول لاجئين من أنحاء العالم، وذلك ريثما يحدد مقاييس جديدة لدخول الأراضي الأمريكية.

ومن دون تسمية الدول المعنية أو عددها قال المسؤولون إن مرسوما رئاسيا جديدا يتوقع أن يصدر اليوم سيحدد إجراءات تراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهواتف النقالة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي)، بالنسبة إلى الدول التسع الجديدة ومنع الدخول الذي سيمدد بالنسبة إلى الدول الست المشمولة به.

وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وزارة الأمن الداخلي كانت تدرس فرض قيود على 17 دولة لا تتجاوب مع المعايير الأمريكية مثل إبلاغ واشنطن عن إرهابيين موجودين على أراضيها، أو تتخلف عن إصدار جوازات سفر حديثة يصعب تزويرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع هذه الدول وأقنعت عددا منها بالالتزام بمطالب الولايات المتحدة، أما الدول التي لم تعدل إجراءاتها، ورجحت الصحيفة أنها 9، فستفرض قيود أو إجراءات مكثفة على مواطنيها لدى دخول الولايات المتحدة أو عند طلب تأشيرة.

ومن المرجح أن تبقى الدول الست في الحظر على اللائحة بسبب غياب التعاون الاستخباراتي بينها وبين الولايات المتحدة أو عدم وجود سفارات أمريكية على أراضيها.

وتم الإعلان عن قرار حظر السفر بعد أيام من تولي «ترامب» لمنصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبعد ظهور عقبات قانونية، أصدر «ترامب» أمرا منقحا في مارس/آذار يمنع معظم مواطني كل من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة.

وأوقف القضاة الاتحاديون هذا الإجراء، قبل أن تعلن المحكمة العليا في حزيران/يونيو الماضي أنها ستنظر القضية وسمحت ببدء تطبيق مرسوم معدل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا القضية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.