رد رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، على رئيس إقليم كردستان «مسعود البارزاني» الذي أكد المضي في إجراء استفتاء استقلال الإقليم، قائلا إن «هذا الاستفتاء هو محاولة لتقسيم العراق».

واعتبر «العبادي» في كلمة متلفزة، الأحد، أن التفرد بقرار الاستفتاء مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين، مؤكدا أنه لن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه، ملمحا لخطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد.

وقال «في هذه اللحظات التي يبذل فيها أبناء العراق الغيارى أرواحهم ودماءهم الزكية، دفاعا عن أرض الرافدين ووحدة البلاد، وفي أيام اشتداد الحرب على الإرهاب، ومع اقتراب تحقيق النصر النهائي على الدولة الإسلامية 
في غربي الأنبار والحويجة وغربي كركوك وفي كل مكان، تتعرض خريطة العراق لمحاولة تقسيم».

وأضاف «العبادي» أن «هذه المحاولة من شأنها تمزيق وحدة العراق، والتفريق بين أبناء الوطن الواحد على أساس قومي وعرقي، وتعريضهم جميعا لمخاطر لا يعلم إلا الله مداها وعواقبها الوخيمة».

وتابع قائلا «في الوقت الذي توحدنا شعبا ومقاتلين، لصد (تنظيم) الدولة الإسلامية، فوجئنا بدعوات التفرقة والعودة إلى عهد الظلام والتسلط والدكتاتورية».

ومضى «العبادي» بالقول «قواتنا الغيورة حررت تكريت والأنبار والموصل وأبعدت الخطر عن أربيل ومدن الشمال العزيزة، وهذا واجب أديناه وسنؤديه دفاعا عن كل شبر من أرض العراق».

وأردف «لن نتخلى عن مواطنينا الكرد، وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية، وسيبقى العراق لكل العراقيين، ولن نسمح أن يكون ملكاً لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب».

وأكد أن «واجب القادة هو رعاية شؤون المواطنين وحمايتهم من الأخطار التي تُحيط بهم وليس تعريضَهم للخطر وإدخالهم في صراعات لا طائلَ منها»، متسائلا «ماذا جنى العراقيون من الصراعات التي زجهم بها الطاغية صدام داخليا وخارجيا؟ 
لا شيء سوى الدمار وإشباع غروره وتسلطه وتهوره الذي أوصل العراق إلى الضياع والتخلف وفقدان الأمن والاستقرار».

وقال إن «نظام الطاغية صدام قد بطش بكل العراقيين، العرب والأكراد، والتركمان والمكونات الأخرى، لأنه كان يرى في كل العراقيين الشرفاء تهديدا له ولحكمه المستبد، وقد رفض أكثرية العراقيين هذا القمع والتسلط، ولكن كان هناك نفر ضال من كل القوميات، اصطف مع الطاغية من العرب والأكراد ومن القوميات الأخرى، وسانده في بطشه بالمواطنين الأكراد، بعثيون عرب وبعثيون أكراد».

ورأى «العبادي» أنه «ما يجب توضيحه لشعبنا الكردي العزيز أن معظم مشاكل الإقليم داخلية وليست مع بغداد، وبالتالي فإنها ستتفاقم مع دعوات الانفصال، والصعوبات الاقتصادية والمالية في الإقليم من نتاج الفساد وسوء الإدارة».

واتهم المسؤولين الأكراد بالفساد، داعيا الشعب الكردي إلى أن «يسألوا المسؤولين في الإقليم أين تذهب أموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا؟، أي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق.. لماذا لا يدفعون رواتب الموظفين في الإقليم رغم تخفيضها إلى مستويات دنيا، مع أنهم يحصلون على كميات نفط أعلى بكثير من نسبة السكان في الإقليم مقارنة ببقية مدن العراق، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكلف الحرب الباهظة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها».

وتساءل «لماذا لا تدخل واردات النفط في الإقليم في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون، كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية، ولماذا لا يسمحون بالرقابة المالية على الأموال العامة».




وتابع  «العبادي» «لا يمكن الاستمرار بفرض الأمر الواقع بالقوة، وأن هذا المنطق سيفشل كما فشل البعث الصدامي في فرضه على العراقيين بالبطش وقوة السلاح».

وأكد أن «التفرد بقرارٍ يمس وحدة العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة عبر إجراء الاستفتاء على الانفصال من طرف واحد، هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين، ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه».

وجاء كلام «العبادي» ردا على رئيس إقليم كردستان العراق، «مسعود بارزاني»، والذي تحدث قبل «العبادي» بأقل من ساعة، وأكد المضي في استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، مشددا على عدم الرضوخ للتهديدات والرغبة في ذات الوقت بحوار مفتوح مع بغداد، مبينا أن الاستفتاء هو الخطوة الأولى لشعب كردستان لتقرير مصيره.

وترفض بغداد منذ أمد بعيد فكرة استقلال أكراد العراق ويشاركها في ذلك جاراتها الثلاث إيران وتركيا وسوريا، وتخشى هذه الدول من أن يشجع ذلك الأقليات الكردية التي تعيش فيها على المطالبة بالاستقلال.

ويتمتع إقليم كردستان -المكون من 3 محافظات في شمال العراق- بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وتسيطر القوات الكردية حاليا على مساحة تزيد على تلك التي أقيم عليها إقليم «كردستان العراق» بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003