فاجأ المستشار «يحيى دكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في مصر، الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، بالترافع عن نفسه في الطعن المقدم منه لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتخطيه وتعيين المستشار «أحمد أبو العزم»، رئيسا لمجلس الدولة.

وقال «دكروري»، خلال مرافعته، السبت، «أنا لست في خصومة مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الدولة ولكن طعني جاء على قرار سلب استقلال القضاء».

وأضاف «دكروري»، أن «الدستور المصري الذي أقره شعب مصر في يناير/ كانون الثاني 2014.. الفقرة الثالثة من المادة (159) تؤكد قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء، واستند أيضا إلى المادة (209) من الدستور التي نصت على تولي أقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفا للدستور ومن باب أولى للقانون».

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في مرافعته التي نشرت صحف مصرية مقتطفات منها، «القانون الذي لا مجاملة فيه، وأقسمنا جميعا على احترامه، يجعل اعتبار القرار رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو/تموز 2017 بتعيين رئيس لمجلس الدولة متخطيا لي منعدما لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء بالمجلس».

مرافعة «دكروري» جاءت وسط تشديدات أمنية مكثفة حول محيط مجلس الدولة، حيث فرضت أجهزة الأمن كردونات أمنية مشددة بكافة الشوارع والطرق المؤدية إلى المجلس، إضافة إلى نشر عدد من التشكيلات وعربات الشرطة أمام المجلس.

ومنع أفراد من الشرطة بالزي المدني المحامين والصحفيين والمتقاضين من دخولها، بمن فيهم المحامي «عصام الإسلامبولي»، مقيم الطعن، وكيلا عن «دكروري».

وتدور تكهنات حول احتمالية تنحي المحكمة برئاسة المستشار «محمد حسام الدين»، عن نظر الطعن، ومن ثم سيحال الطعن إلى رئيس مجلس الدولة المستشار «أحمد أبو العزم»، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا؛ لتحديد دائرة أخرى تتولى نظره والفصل فيه.

يشار إلى أن «دكروري»، طالب في طعنه المقام ضد رئيس الجمهورية إلى جانب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار «أحمد أبو العزم»، رئيسا للمجلس، بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، كما دفع الطعن احتياطيا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

والمستشار «يحيى دكروري»، صاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/حزيران الماضي، والذي كان السبب على ما يبدو في حرمانه وفق الأقدمية من رئاسة مجلس الدولة المصري.

وفي السابق، ووفقا لقاعدة الأقدمية في تصعيد رؤساء الهيئات القضائية، كان من المنتظر أن يتولى «دكروري» رئاسة مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) في مصر، بعد تقاعد رئيس المجلس، المستشار «محمد مسعود»، نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وينص قانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، يوليو/تموز الماضي، على ترشيح كل هيئة أقدم 3 نواب لرئيسها من بين أقدم 7 نواب، لتعيينه رئيسا جديدا للهيئة، وهو القانون الذي حرم «دكروري» من رئاسة مجلس الدولة، وعُرف إعلاميا في مصر بـ«قانون دكروري».