أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح «عزام الأحمد»، وقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، فور تسلم مهام إدارة القطاع من حركة «حماس».

وقال «الأحمد»، إن حكومة التوافق الفلسطينية ستتوجه إلى قطاع غزة، بداية الأسبوع المقبل، لتسلم مهامها، بقرار من الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

وأضاف «الأحمد» في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أمس الأحد: «عندما تبدأ الحكومة بممارسة أعمالها في غزة ستتوقف الإجراءات العقابية (خصومات رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وإحالة بعضهم للتقاعد، وتقليص كميات الكهرباء الواصلة لغزة من (إسرائيل)».

وقد أبلغ بذلك رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمد الله»، لتقوم حكومته بأعمالها بشكل طبيعي وفقا للقانون، بحسب «الأحمد».

وأشار إلى أن حكومة الوفاق لم تنفذ سوى 15%، من الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق غزة. وذكر أنه كان من المفترض أن تنفذ هذه الإجراءات تدريجيا حتى نهاية العام الجاري، إلا أن ذلك توقف الآن.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن أولويات الحكومة استلامها لكافة مؤسساتها، بكافة هيئاتها والبدء بالتحضير واستئناف العمل على الفور في إدارة الشؤون المدنية، بما فيها المعابر والوزارات دون استثناء.

كما ستعمل الحكومة على تصحيح الأخطاء القائمة الآن على معابر غزة، سواء المعابر القائمة مع الجانب (الإسرائيلي) أو معبر رفح على الحدود مع مصر.

ولفت إلى أن مصر لديها قرار واضح بعدم فتح معبر رفح بشكل طبيعي إلا في وجود قوات حرس الرئيس عليه، وإدارته من حكومة الوفاق.

والأحد الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا.

وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات «حماس» و«فتح» بالعاصمة القاهرة، آنذاك.

وفي مارس/آذار الماضي، شكلت «حماس» لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ«تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع».

واتخذ الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل «حماس» هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بينما بقيت حركة «فتح» تدير الضفة الغربية.