تصاعدت أزمة بيع تأشيرات الحج في مصر، التي أهدتها السعودية لأعضاء مجلس النواب المصري، وسط توارد تقارير عن حصول برلمانيين مصريين على مبالغ كبيرة نظير بيع التأشيرات لشركات سياحية.

وكشفت مستندات جديدة سيتم إدراجها فى التحقيقات، المتوقع إجراؤها مع هؤلاء النواب خلال الأيام المقبلة، عن قيام شركة السياحة الشاكية والمعروفة باسم «أموزيس» بإيداع مبالغ مالية فى حساب النائبة «ن. ق» فى بنك مصر والذى يحمل رقم 1563311475، ما يقارب نحو 2 مليون و780 ألف جنيه (قرابة 130 ألف دولار) نظير57 تأشيرة حصلت عليها من نواب زملاء لها بالمجلس.

ووفق المستندات، «تم إيداع 50 ألف جنيه فى حسابها بتاريخ 13 يوليو/تموز الماضى، و135 ألف جنيه فى 15 من نفس الشهر، و210 آلاف بعدها بثلاثة أيام، و60 ألف جنيه فى 19 من الشهر ذاته، كما تم إيداع 80 ألف جنيه فى 24 يوليو/تموز الماضى، و21 ألف جنيه فى نفس اليوم، بالإضافة إلى 300 ألف جنيه فى 26 من نفس الشهر، و144 ألفا و400 جنيه فى الأول من أغسطس/آب الماضى، وقامت النائبة بعمل شهادتى ودائع الأولى بمبلغ 300 ألف جنيه والأخرى بـ500 ألف جنيه»، بحسب ما أوردته صحيفة «المصري اليوم» (يومية خاصة).

وأشارت المذكرة التي أرسلها «عماد الدين السيد حسين»، مدير شركة السياحة الشاكية، لرئيس مجلس النواب المصري، «علي عبدالعال»، عن قيام نائبين ونائبتين بالإضافة إلى «ن. ق» بالمتاجرة فى تأشيرات الحج.

وقال صاحب الشركة فى المذكرة إن «ن. ق» سبق لها أن تعاملت مع الشركة عبر «ز. ح. ت» «مندوبة النائبة ووكيلتها»، وهى التى تقوم باستلام المبالغ والجوازات والتى تم بيع عدد من التأشيرات الخاصة بالحج إلى تلك الشركة التى يمتلكها.

وأضاف: فوجئت باتصال المشكو فى حقها «ن. ق» بإبداء رغبتها فى التعامل معى فى مجال تأشيرات الحج بأن أبدت عرضا بتوفير عدد من التأشيرات لشرائها، وهو الأمر الذى لاقى قبولا دون معرفة تلك التأشيرات ومصدرها، وبدأت عملية التعامل مع الشركة عن طريق مندوبتها لأخذ جوازات السفر الخاصة بالأشخاص المشترين لتلك التأشيرات والتى بلغ عددها 57 تأشيرة تقاضت عنها مقابلا قدره 2 مليون و780 ألف جنيه.

وأوضحت المذكرة أن النائبة كانت تتقاضى تلك المبالغ عبر مندوب الشركة، حيث كان يقوم بتوصيل تلك المبالغ إليها إلى مقر البرلمان المصري عبر بوابة 4، وكانت تتسلم منه تلك المبالغ بشخصها تارة، وعن طريق مدير فرع بنك بمجلس النواب تارة أخرى.

وقال صاحب الشركة فى المذكرة: «إنه فيما يخص الاثنان الآخران، قامت الأولى بإحضار 23 تأشيرة بناء على خطاب تخصيص من مجلس الوزراء وموافقات وزير، أما الثانى فأحضر عددا من الخطابات الصادرة من مجلس الوزراء لمجلس النواب تتضمن أسماء مواطنين تابعين لهم صدرت لهم تأشيرات، وبلغ إجمالى عدد التأشيرات الخاصة بهذا النائب 37 وتم الاتفاق معه على برنامج تنفيذ التأشيرة وقيمته 62 ألف جنيه».

ومن المتوقع أن تتسبب الأزمة في حرج بالغ للقاهرة، كون تلك التأشيرات «هدية» قدمتها السفارة السعودية في القاهرة، للبرلمان المصري بواقع 1800 تأشيرة حج لهذا العام، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب.

ويعادل هذا العدد من التأشيرات، 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

وجاء ذلك بعد إقرار البرلمان المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بها سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية وملزمة بعدم قانونية الاتفاقية.

ووافق البرلمان المصري علي اتفاقية ترسيم الحدود في 14 يونيو/حزيران الماضي، وتم إحالتها للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الذي صدق عليها في 24 من الشهر ذاته.

وتوزع السفارة السعودية في القاهرة كل عام ما يعرف بـ«تأشيرات المجاملة» على مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والجرائد الحكومية والخاصة، إضافة إلى كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.