قررت النيابة المصرية، استمرار حبس «عمرو علي»، منسق «حركة 6 أبريل» المعارضة، 15 يوما، في اتهامات جديدة، بعد قضائه عامين في السجون المصرية، في إدانته بـ«التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات».

وقال «محمد عيسى»، عضو هيئة الدفاع عن منسق 6 أبريل، في تصريحات صحفية، إن «نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب) قررت أمس الأحد حبس عمرو علي منسق حركة 6 أبريل 15 يوما، باتهامات جديدة».

وأوضح «عيسى» أن النيابة اتهمت «علي» بـ«الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، في قضية كان قد أخلي سبيل جميع المتهمين فيها وتعود لعام 2014، والتي عرفت بقضية دعم الشرعية».

وكان القضاء المصري أخلى في مارس/آذار سبيل جميع المتهمين في قضية «دعم الشرعية»، وجميعهم قيادات بأحزاب وجماعات إسلامية، مؤيدة لـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب بمصر، والذي كانت تعارضه «حركة 6 أبريل».

وأضاف «عيسى»: «كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح عمرو علي، أمس الأول السبت، بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس المقررة عليه عامين، لكن فوجئنا بأنه يتم التحقيق معه بقضية جديدة فأصدرت النيابة قرارا بحبسه مجددا على ذمتها».

وفي 31 يوليو/تموز 2016 خففت محكمة مصرية، حكما بحبس «عمرو علي»، من ثلاث سنوات لسنتين، إثر إدانته بـ«التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات»، والمقيدة برقم 4549 لـسنة 2015.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على منسق 6 أبريل، من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) في 23 سبتمبر/أيلول 2015، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.

وولدت حركة 6 أبريل من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل/نيسان عام 2008، بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/ شمال).

وتبنى شباب الحركة الإضراب احتجاجا على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.

وشاركت الحركة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، كما دعمت مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري على «محمد مرسي» حين كان الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي» وزيرا للدفاع في 3 يوليو/تموز من نفس العام.