نفت وزارة الخارجية السودانية، إصدارها قرارا بتجميد علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، مؤكدة أن الأمر عار تماما عن الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان، أمس الأحد، إن «وسائط اجتماعية تداولت، خبرا يزعم بأن السودان قرر تجميد علاقاته الدبلوماسية مع مصر، ردا على تصويت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ضد قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان».

وتتعلق هذه العقوبات التي تجدد سنويا منذ العام 2005، بحظر بيع الأسلحة للسودان.

وأضافت: «تود وزارة الخارجية أن تنفي بشكل قاطع صحة الخبر وأنه عار تماما عن الصحة».

ودعت الخارجية السودانية كافة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طالبت الخرطوم القاهرة بتفسير موقف مندوبها في مجلس الأمن الدولي الداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار رقم 1591.

وقال وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، يومها إن موقف مصر «شاذ وغريب»، مؤكدا أن الخرطوم طلبت من القاهرة تفسير الموقف الشاذ المختلف عن بقية مواقف مصر من السودان خلال السنوات الماضية، والتي كانت داعمة له في مجلس الأمن.

في ذلك الوقت، نفت مصر سريعا مطالبتها بإبقاء العقوبات على السودان، وقالت الخارجية المصرية، إن «الحكومة المصرية ظلت تتخذ كل القرارات التي تحافظ على مصالح السودان».

وتنتهي عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا لعضوية المجلس لفترة مدتها عامان تبدأ في أول يناير/كانون الثاني عام 2018.

ومدد مجلس الأمن فى فبراير/شباط الماضي، ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور (غربي السودان) لمدة عام ينتهي في 18 مارس/آذار 2018.

وبرر القرار تمديد عمل اللجنة بأن «الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة».

وشدد القرار على «ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الإقليم بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة المتمردة».

وتشهد العلاقات بين القاهرة والخرطوم توترا متصاعدا على خلفية عدة قضايا خلافية؛ منها النزاع على مثلث «حلايب» الحدودي، جنوب شرقي مصر.

ودرجت القاهرة على رفض التفاوض المباشر مع الخرطوم، حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، كما ترفض اللجوء إلى التحكيم الدولي (الذي يشترط موافقة البلدين)، وهو ما يطالب به السودان خيارا ثانيا.

وتنتقد مصر، موقف السودان الداعم لسد النهضة الإثيوبي، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.