طالب الاتحاد الدولى للنقابات، والاتحاد الدولى للخدمات العامة، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسى»، بإطلاق سراح 8 نقابيين معتقلين، على خلفية الدعوة للإضراب عن العمل والتظاهر.

وأرسل الاتحادان، أمس الأحد، خطابا مشتركا إلى «السيسى»، أعربا فيه عن شعورهما بالقلق العميق إزاء «التصعيد غير المسبوق وغير المبرر ضد النقابيين المستقلين خلال الأيام الماضية».

ووجهت السلطات المصرية للنقابيين الثمانية، تهما بممارسة «نشاط إرهابي»، وهم: (طارق الكاشف، محمد بسيونى حسن بدر، سعيد على غامى، أيمن فتحى الصباغ، محمود محمد زيدان، محمد الهنداوى سعيد، عبده الغنيمى قدوس، وموظف آخر، فى مصلحة الضرائب العامة بمحافظة بورسعيد).

وأضاف الخطاب: «تسلمنا معلومات من دار الخدمات النقابية والعمالية تفيد القبض على قائدين نقابيين، هما طارق الكاشف، ومحمد بسيونى، فى 17 سبتمبر/آيلول، وقررت النيابة التحفظ عليهما لمدة 4 أيام لاستكمال التحقيقات».

وشدد الخطاب، على ضرورة إطلاق سراح المذكورين فورا دون قيد أو شرط.

والأسبوع الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على عدد من القيادات العمالية التي دعت لتنظيم وقفة احتجاجية، بعد أن تقدمت رسميا بإخطار لوزارة الداخلية بشأن تنظيم الوقفة.

واعتبر نقابيون، أن القبض على القيادات العمالية محاولة لإجهاض الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المقرر تنظيمها من جانب النقابة العامة للعاملين بالضرائب المصرية على خلفية مطالبات الموظفين بالحصول على حوافزهم.

ويمثل الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC)، نحو 181 مليون عامل فى 163 دولة وإقليم، والاتحاد الدولى للخدمات العامة (PSI) يمثل 20 مليون عامل فى 150 دولة.

وكانت لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية (ILC)، حثت الحكومة المصرية على «ضمان أن تكون جميع النقابات العمالية في مصر قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب قياداتها بحرية تامة في ظل القانون وفقا للاتفاقية».

ويشكل منع إجراء اعتصام وإضراب مشروع، فضلا عن إلقاء القبض على النقابيين لأسباب تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب انتهاكا لمبدأ حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليه في الدستور، وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية.

ومنذ صدور «قانون التظاهر» في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، زج بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية والنقابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظرا لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمع.

ودعت «الأمم المتحدة» ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مرارا إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى لصدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين، دون استجابة من الحكومة المصرية.