قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة «لطيفة الشعلان» إن توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية عادت إلى الوجود بعد أن دافع عنها مقدموها.
وأضافت «الشعلان» أنه تم التوافق في جلسة الإثنين على تأجيل التوصية للتقرير المقبل بعد 3 أشهر.
وكان أعضاء المجلس، «الشعلان وعطا السبيتي، وعلى التميمي» أكدوا في وقت سابق أن التوصية ستناقش في جلسة الإثنين، وذلك قبل أن ينفي المتحدث الرسمي باسم المجلس ذلك جملة وتفصيلا.
وعادت «الشعلان» الأحد للتأكيد بأن التوصية أدرجت رسميا في جدول أعمال المجلس لمناقشتها الإثنين، واصفة متحدث الشورى بأنه مرتبك وغير دقيق، لتعود للتصريح اليوم بأن التوصية أجلت للتقرير القادم بعد 3 أشهر.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، رئاسة الأمر بالمعروف، بالتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب في العلاقات الإنسانية والحسبة، على أن يشمل جميع العاملين في الميدان، والتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة؛ لتكون مرجعا للاستفادة وسبيلا للتطوير.
وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عزم المجلس مناقشة توصية تطالب بضم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ويقول الأعضاء الذين يقفون وراء هذا المقترح في مجلس الشورى إن النصوص الشرعية لم تشر إلى تكوين جهاز أو هيئة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أن ضم الهيئة للوزارة سيساعد في تخفيف عجز ميزانية السعودية.
ورجحت وسائل إعلام سعودية أن يؤدي هذا المقترح إلى الحد من سلطات الهيئة على الأرض.
يذكر أن الوظيفة الأهم لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هي ضمان امتثال الجمهور للتعاليم الإسلامية -المعتمدة بالسعودية- في الشوارع والأماكن العامة.
