تبنى مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم الإثنين، جملة من القرارات لعرضها على الحكومة الاتحادية في بغداد ردا على استفتاء إقليم كردستان العراق.
وذكر مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن البرلمان صوت على جملة قرارات بينها مطالبة رئيس الوزراء العراقي بإعادة نشر الجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم بما فيها محافظة كركوك.
وأوضح المصدر أن قرارات المجلس تتضمن كذلك غلق المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان العراق من جميع الاتجاهات.
وأضاف أن القرارات تشمل أيضا دعوة الحكومة الاتحادية لإعادة حقول النفط الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية، ومنع سيطرة أي قوة أمنية تابعة للأحزاب الكردية.
كما دعت القرارات إلى ضرورة الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الأكراد باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الشعب العراقي.
وبيّن المصدر أن المجلس قرر استضافة رئيس الحكومة «حيدر العبادي» في الجلسة المقبلة بعد غد الأربعاء لعرض القرارات عليه.
وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الإقليم المستقل، وكانت محط نزاع بين بغداد وأربيل.
وتضم هذه المناطق محافظة كركوك الغنية بالنفط، ومناطق متفرقة في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين، شمال البلاد ووسطها.
في المقابل، وصف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق «قباد طالباني» قرار مجلس النواب (البرلمان) العراقي بإعادة نشر القوات العسكرية في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم بأنه غير مسؤول.
وقال «طالباني» في بيان مقتضب مخاطبا شعب كردستان العراق إن الرد الأقوى والأنسب على القرار غير المسؤول الذي أصدره مجلس النواب العراقي هو الإدلاء بأصواتكم في استفتاء كردستان.
وعلى صعيد التصويت قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك «خالد المفرجي» إن الإقليم «يُكره» المواطنين العرب في مدينة كركوك على المشاركة في الاستفتاء.
وذكر «المفرجي» في تصريح للتليفزيون العراقي الرسمي أن الإقليم يُكره المواطنين والموظفين العرب على المشاركة في الاستفتاء على الانفصال في المحافظة وسط حالة من الخروقات التي لا تعد ولا تحصى، موضحا أن الإقليم تجاوز على القانون وأجبر المواطنين على التصويت، واستخدم المباني الحكومية كالمدارس مقرات لإجراء الاستفتاء رغم رفض الحكومة الاتحادية.
وأضاف أن محافظة كركوك وفقا للدستور والقانون محافظة غير منتظمة بإقليم ولا يحق لأي جهة ضمها إليها وحتى تنفيذ المادة 140 من الدستور المخصصة للبت في مصير المحافظة يجب أن تنفذ عن طريق الحكومة الاتحادية، كما تنص بنود المادة نفسها.
وكان رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» وجه في وقت سابق، اليوم الإثنين، القوات المسلحة العراقية بحماية المواطنين المعرضين للتهديد في المناطق التي تخضع لسيطرة إقليم كردستان العراق.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، إن «العبادي» بصفته القائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين من التهديد والإجبار اللذين يتعرضون لهما في المناطق التي يسيطر عليها الإقليم.
يذكر أن إجراء الاستفتاء الذي انطلق، اليوم الإثنين، صاحبته ردود أفعال غاضبة من بغداد، إضافة إلى الحكومتين التركية والإيرانية، علاوة على معارضة دولية واسعة.
