عقدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة، اليوم الإثنين، لقاء موسعا، مع قادة الفصائل الفلسطينية ونواب المجلس التشريعي (البرلمان)، لبحث مستجدات وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية.

حضر اللقاء المغلق الذي عُقد في فندق «الكومودور»، رئيس المكتب السياسي للحركة، «إسماعيل هنية»، ورئيس الحركة في قطاع غزة، «يحيى السنوار».

ونقلت وكالة الأناضول، عن القيادي في الحركة، «فوزي برهوم»، قوله إن «هذا لقاء وطني فلسطيني موسع، دعت له حماس مكونات الشعب الفلسطيني، وأعضاء المجلس التشريعي والنخب السياسية، بحيث يتم إطلاعهم على كل التفاصيل التي جرت في القاهرة، حول المصالحة الفلسطينية».

وأضاف: «سيتم عرض مواقف حماس الإيجابية والمسؤولة تجاه التقدم بقضية المصالحة إلى أفضل مستوى».

وأردف: «هذا دليل على أن حركة حماس حريصة على الوحدة الوطنية والشراكة والمصالحة، بما يلبي طموحات شعبنا الفلسطيني».

وفي السياق، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لموقع «24»، أن وفدا أمنيا رفيعا سيرافق رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمدالله»، خلال زيارته المرتقبة لغزة منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن «عددا من قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية سيرافقون الحمدالله في زيارته لغزة، لبحث إمكانية دمج الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية».

ورجحت المصادر، أن «يسبق زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني لغزة، زيارة وفد أمني مصري يضم مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، لوضع آليات لحل العقبات التي قد تواجه المصالحة، وأبرزها ملف موظفي حركة حماس في غزة، والذي يعد أحد أبرز التهديدات التي تواجه المصالحة».

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، أنها «ستعقد اجتماعها المقبل في قطاع غزة، لمباشرة مهامها في القطاع، بعد إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في القطاع».

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت «حماس»، حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك «استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام».

ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ «لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا».

وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر، خلال الفترة الماضية، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات «حماس» و«فتح» بالعاصمة القاهرة، آنذاك.

واتخذ الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.