أعلنت نقابة رابطة موظفي القطاع العام في لبنان، تمديد الإضراب عن العمل الذي بدأ الإثنين، حتى إشعار آخر.
ودخل موظفو القطاع العام في البلاد، اليوم، إضرابا شاملا (كان يفترض أن يكون ليوم واحد) عن العمل بعد تقارير إعلامية بشأن توجه الحكومة لتأجيل تطبيق زيادة الأجور التي أقرتها في أغسطس/ آب الماضي، وتطبق أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب القرار.
الرابطة أكدت، في بيان صدر عنها اليوم، أن الإضراب المفتوح سيبقى «لحين اتخاذ القرار بتحويل رواتب موظفي القطاع العام على التنفيذ هذا الشهر (سبتمبر/أيلول)».
ودعت إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد جلسته الدورية، غدا الثلاثاء، لمطالبة الدولة بصرف الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة.
وكان المجلس الدستوري في لبنان، أبطل، خلال وقت سابق، قانون الضرائب الذي يتم تمويل من خلاله فاتورة الأجور، ورده إلى مجلس النواب.
وتبع قرار «الدستوري»، انعقاد جلسة استثنائية للحكومة، أمس، بحثت خلاله تداعيات قرار إبطال القانون.
ويعاني لبنان من تراجع المنح المالية الواردة، وعدم كفاية الإيرادات المالية المحصلة محليا (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية)، ما دفعه العام الجاري، لوضع قانون يزيد من الضرائب، لكنه يزيد أيضا من أجور موظفي القطاع العام.
