نفت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، توقيع عقوبة بحقها عبر تخفيض تصنيفها من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، بدعوى «تسييس» ملف حقوق الإنسان، على خلفية الأزمة الخليجية.

جاء ذلك في بيان للجنة القطرية، اليوم الإثنين، رداً على منظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان (مقرها الإمارات)، التي أشارت إلى تخفيض تصنيف اللجنة القطرية من (A) إلى (B) بدعوى «تسييسها» حقوق الإنسان، نشره إعلام محلي.

ويراقب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، المنظمات الحقوقية للتأكد من عدم «تسييس» الملف، ويقوم بتوقيع عقوبات على المخالفين، بينها تخفيض التصنيف، وصولاً إلى عدم الاعتراف بها.

وأوضح البيان، أن رئيس قسم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية والمجتمع المدني في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، «فلادفين ستيفانوف»، نفى تلقيه أية شكوى من الأساس في هذا الصدد.

وبحسب البيان، شدد المسؤول الأممي على أنه لم يقطع أية وعود لمسؤولي المنظمة الإماراتية بالنظر في تخفيض تصنيف اللجنة القطرية لحقوق الإنسان.

وأوضح «ستيفانوف»، في رده على مسؤولي اللجنة: «تم إعلامي بأن هناك تقارير إعلامية حول قطع وعود من قبلنا بإخضاع مؤسستكم للمراجعة من قبل اللجنة الفرعية للاعتماد، وهذا ليس صحيحاً».

وأكد موقف المؤسسة الدولية، خلال اجتماع جنيف الداعم للجنة القطرية لحقوق الإنسان بقطر، قائلا: «اطمأنوا إلى أننا نقف إلى جانبكم».

وكان مسؤولو منظمة الفيدرالية العربية الإماراتية قالوا، في تصريحات إعلامية، إن منظمتهم قدمت لـ«ستيفانوف»، خلال اجتماع، شكوى جديدة ضد اللجنة القطرية بدعوى «تسييس» الأخيرة لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة الإماراتية إلى أن التقرير «لاقى استحسانا» من قبل ستيفانوف.

وقالت المنظمة إن المسؤول الأممي تعهد بالتنسيق المباشر معها لتوصيل أدلة اتهاماتها إلى اللجنة التقنية المختصة، وتخفيض تصنيف اللجنة.

وتعتبر اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، والتي تأسست عام 2002، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، حصلت على التصنيف (A) منذ 2010 من «التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان»، وتعمل وفق «مبادئ باريس» لحقوق الإنسان.