كشفت إحصائية أعلنتها وزارة الخدمة المدنية السعودية، الأحد أن المرأة السعودية لم تعين على أي منصب بمرتبة وزير، الذي احتكره الرجال بإجمالي بلغ 104 رجال، فيما كان نصيب المرأة في المرتبة الممتازة وظيفة واحدة، بينما بلغ عدد الرجال 130 رجلا.

وشرحت مالكة مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في الخدمة المدنية في المملكة الدكتورة «هند آل الشيخ» خلال ورشة نظمتها وزارة الخدمة المدنية بعنوان «مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية» التي أقيمت في مبنى منظمة الأمم المتحدة بالرياض، نسب توظيف النساء في الوظائف الحكومية، والفجوة النوعية في الوظائف الإدارية والمالية.

مبينة أن إجمالي المعينين في المراتب العليا بلغ 9949، منهم 9795 رجلا، و154 سيدة (بنسبة 1.5% فقط)، منهن سيدتان فقط على المرتبة الخامسة عشرة التي عين فيها 322 رجلا، وعلى المرتبة الرابعة عشرة 482 رجلا، و8 سيدات، والمرتبة الثالثة عشرة 1748 رجلا و12 سيدة، وعلى المرتبة الثانية عشرة 2595 رجلا، و28 سيدة، وعلى المرتبة الحادية عشرة 4373 رجلا، و103 سيدات.

كما أبرزت الإحصائية الفرق في الترقيات من المراتب الثانية حتى الثالثة عشرة خلال العام المالي 36/‏ 1437هـ، إذ بلغ إجمالي عدد المترقين 25330 مترقيا ومترقية منهم 1322 امرأة، و24008 رجال، ولم ترق إلى المرتبة الثالثة عشرة سوى سيدة واحدة، فيما بلغ عدد المترقين 370 رجلا، وإلى المرتبة الثانية عشرة 10 سيدات و608 رجال، وإلى المرتبة الحادية عشرة 32 سيدة و1120 رجلا، وإلى المرتبة العاشرة 54 سيدة، و1771 رجلا، وإلى المرتبة التاسعة 224 سيدة و2961 رجلا، وإلى المرتبة الثامنة 284 سيدة، و3723 رجلا، وإلى المرتبة السابعة 390 سيدة، و5069 رجلا، وإلى المرتبة السادسة 157 سيدة، و4604 رجال، وإلى المرتبة الخامسة 99 سيدة، و2566 رجلا، وإلى المرتبة الرابعة 36 سيدة، و928 رجلا، وإلى المرتبة الثالثة 28 سيدة، و218 رجلا، وإلى المرتبة الثانية 6 سيدات، و70 رجلا.

وقالت «آل الشيخ»: «يلاحظ التفاوت الكبير بين الجهات الحكومية من حيث نسبة توظيف النساء، إذ تحظى جهات التعليم والجامعات بالنسبة العظمى وهي 83.11% تليها وزارة الصحة بنسبة 13.14% ثم بقية الأجهزة الحكومية العامة ابتداء من 1.5% حتى تصل إلى الصفر في عدد من الوزارات والهيئات».

الانتماء القبلي والعلاقات الأسرية

واعتبرت الدكتورة «ثريا عبيد» ورشة العمل بأنها تأتي لأغراض التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع السعودي، لافتة إلى أن النظام الأساسي للحكم يؤكد على حقوق المواطن وواجباته دون تمييز بين الذكر والأنثى، وأن الممارسات الفعلية للتوظيف والترقية تتأثران بالانتماء القبلي والطبقي والعلاقات الأسرية والاجتماعية، ما يشكل عاملا في تحديد مسارات النساء خارج هذه العلاقات للوصول إلى أعلى المستويات.

وأكدت أن المرأة في حال وصولها إلى منصب وكيلة تجمد وتنحصر مسؤوليتها في إدارة العمل في القطاع النسائي، ولن تستطيع الصعود إلى المناصب القيادية، لأن ذلك يعني أنها ستكون مسؤولة عن إدارة الرجال كمرؤوسين، ما يشكل تحديا هيكليا إداريا وثقافيا، كما أن الحاجز المكاني بين الرجال والنساء رمز لحواجز بيئة العمل الثقافية التي تشكل تحديا لصعود المرأة إلى المناصب العليا القيادية.

وطالبت بإجراءات إيجابية صريحة وواضحة للوصول إلى التوازن المنشود يرتبط بها خطط للتنفيذ والمتابعة والمراقبة والتصحيح.

وطالبت بأن يشمل ذلك وجود حصة نسبية أو تدابير مؤقتة، مثل التمييز الإيجابي وزيادة تمثيل المرأة في صنع القرار.

وأشارت إلى أن التوظيف للنساء يتركز في المستويات الدنيا مع ضعف الترقيات (أي وجود ما يسمى بالسقف الزجاجي غير المرئي)، كما أن الجدارة الوظيفية بالمؤهلات هي المعيار الأساسي للتوظيف، حسب المادة رقم واحد من نظام الخدمة المدنية.