قالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، إن بعض رجال الدين والمؤسسات السعودية يحرضون على الكراهية والتمييز ضد الطوائف الدينية، بما في ذلك الشيعية.

وأكدت «سارة ليا ويتسن»، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأمريكية أن «السعودية روجت بقوة للرواية الإصلاحية في السنوات الأخيرة، ومع ذلك فهي تسمح لرجال الدين والكتب المدرسية الحكومية بتشويه سمعة الطوائف الدينية مثل الشيعة»، وأضافت: «يطيل خطاب الكراهية هذا من أمد التمييز المنهجي ضد الأقلية الشيعية، وتستخدمه - في أسوأ الحالات - جماعات عنيفة تهاجمهم».

تقرير خطاب الكراهية

ويوثق تقرير «رايتس ووتش» المكون من 48 صفحة، بعنوان: «ليسوا إخواننا» خطاب الكراهية الصادر عن المسؤولين السعوديين، من سماح السعودية لـ(علماء) الدين الذين تعينهم الحكومة، بالإشارة إلى الطوائف الدينية بألفاظ مهينة أو شيطنتها في الوثائق الرسمية والأحكام الدينية التي تؤثر على صنع القرار الحكومي.

ففي السنوات الأخيرة، استخدم (علماء) الدين الحكوميون وغيرهم، الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتشويه والتحريض على الكراهية ضد المسلمين الشيعة وغيرهم ممن لا يتفقون مع آرائهم (شاهد الفيديو).

ونبه التقرير إلى أن خطاب الكراهية هذا قد تكون له عواقب وخيمة عندما تستخدمه جماعات مسلحة مثل تنظيم «الدولة الإسلامية،» أو «تنظيم القاعدة» لتبرير استهداف المدنيين الشيعة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ منتصف 2015، هاجم «الدولة الإسلامية» 6 مساجد ومبانٍ دينية شيعية في المنطقة الشرقية ونجران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا، وورد في بيانات التنظيم الصحفية التي تبنت هذه الهجمات، أن المهاجمين استهدفوا «معاقل الشرك»، و«الرافضة»؛ المصطلحان المستخدمان في الكتب المدرسية الدينية السعودية.

ونبه التقرير إلى أنه كثيرا ما يشير رجال الدين الحكوميون – وهم جميعا من السنة – إلى الشيعة بصفتهم «الرافضة» و«الروافض»، ويُحقّرون معتقداتهم وممارساتهم، وأدانوا أيضا الاختلاط والزواج بين السنة والشيعة، ورد عضو حال بـ«هيئة كبار العلماء» السعودية، وهي أعلى هيئة دينية في البلاد، خلال جلسة علنية على سؤال حول المسلمين الشيعة بالقول: «هم ليسوا إخواننا... هم إخوان الشيطان (...)».

وذكّر التقرير بمقولات مفتي السعودية السابق الشيخ «عبدالعزيز بن باز»، المُتوفى في عام 1999، التي تناولت الشيعة خاصة في فتاواه وكتاباته المتاحة للعموم على الموقع الإلكتروني لـ«اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء».

لغة تآمرية

وشدد التقرير على أن البعض من العلماء يستخدم لغة تآمرية عند مناقشة موضوع الشيعة، فينعتونهم بالطابور الخامس الداخلي التابع لإيران، وبأنهم خونة بطبيعتهم، كما تسمح الدولة لـ(علماء الدين) الآخرين بتوظيف وسائل الإعلام ومتابعيهم الكثر على وسائل التواصل الاجتماعي – الذين يُعد بعضهم بالملايين – لوصم الشيعة، مع الإفلات من العقاب.

كما أكد التقرير على أن التحيز ضد الشيعة يمتد إلى النظام القضائي الذي تتحكم فيه المؤسسة الدينية، ويُخضع الشيعة في كثير من الأحيان لمعاملة تمييزية أو تجريم تعسفي لممارساتهم الدينية.

في عام 2015 مثلا، حكمت محكمة سعودية على مواطن شيعي بالحبس شهرين و60 جلدة لاستضافة صلاة جماعة خاصة في منزل والده، وفي عام 2014، أدانت محكمة سعودية رجلا سنيا بتهمة «مجالسة الشيعة».

وأوضح التقرير أن استخدام المنهاج الديني في وزارة التربية السعودية؛ خاصة «التوحيد»، الذي يُدرّس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لغة مبطنة لوصم الممارسات الدينية الشيعية بأنها شرك أو غلوّ في الدين يزيد من المشكلة، خاصة مع توجيه كتب التربية الدينية السعودية هذه الانتقادات على وجه الخصوص لممارسة الشيعة والصوفية في زيارة المقامات والأضرحة، وكذلك التوسل أو طلب الشفاعة.

ويطالب «القانون الدولي لحقوق الإنسان» الحكومات بحظر «أية دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف»؛ وتفاوت تنفيذ هذا الحظر، بينما استُخدم أحيانا كذريعة لتقييد الخطاب القانوني أو استهداف الأقليات، ويجب أن تتخذ أية خطوات لمكافحة خطاب الكراهية في حدود الضمانات العامة لحرية التعبير.

ووجدت «رايتس ووتش» أن التحريض، إضافة للتحيز المعادي للشيعة في نظام العدالة الجنائية والمناهج الدينية لوزارة التربية والتعليم، يلعب دورا أساسيا في فرض التمييز ضد المواطنين الشيعة السعوديين.

ووثقت «رايتس ووتش» مؤخرا إشارات مهينة للانتماءات الدينية الأخرى، بما في ذلك اليهودية والمسيحية والصوفية في مناهج التعليم الديني في المملكة.

معالجة المشكلة

لمعالجة هذه المشكلة، اقترح الخبراء في السنوات الأخيرة اختبارا لتحديد إمكانية تقييد أي خطاب معين بصورة قانونية، وبموجب هذه الصيغة، فإن الخطاب الذي وثقته «رايتس ووتش» لعلماء الدين السعوديين يرقى أحيانا إلى مستوى خطاب الكراهية أو التحريض على الكراهية أو التمييز.

ولا تتعدى تصريحات أخرى هذا الأمر، لكن على السلطات أن تنكرها علنا ​​وتتصدى لها، بالنظر إلى تأثير وأعداد متابعي هؤلاء العلماء، فإن تصريحاتهم تعد نظاما تمييزيا ضد المواطنين الشيعة.

وأكد الخبراء أن السلطات السعودية عليها أن تأمر بالوقف الفوري لخطاب الكراهية الصادر عن (علماء) الدين والهيئات الحكومية التابعة للدولة.

وكانت «اللجنة الأمريكية للحريات الدينية» صنّفت السعودية مرارا على أنها «دولة تثير قلقا خاصا»، وهو أعلى تصنيف للدول التي تنتهك الحرية الدينية.

ويسمح «قانون الحرية الدينية الدولية» لعام 1998 للرئيس الأمريكي، بإصدار إعفاء إذا كان من شأنه أن «يخدم مقاصد قانون الحرية الدينية الدولية» أو إذا «تطلبت المصلحة العليا للدولة ممارسة مثل هذا الإعفاء».

وبوجبه أصدر الرؤساء الأمريكيون إعفاءً للسعودية منذ عام 2006.

ورأى تقرير «رايتس ووتش» في النهاية أن «على الحكومة الأمريكية أن تلغي فورا الإعفاء الممنوح للسعودية، والعمل مع السلطات السعودية على وقف التحريض على الكراهية والتمييز ضد المواطنين الشيعة والصوفيين والمنتمين لأديان أخرى، وعلى الولايات المتحدة أن تضغط كذلك من أجل إزالة جميع الانتقادات وأشكال وصم الممارسات الدينية الشيعية والصوفية، فضلا عن ممارسات الديانات الأخرى، من المناهج التعليمية السعودية الدينية».

وقالت «ويتسن»: «رغم سجل السعودية الضعيف في مجال الحريات الدينية، حمت الولايات المتحدة السعودية من العقوبات المحتملة بموجب القانون الأمريكي، وعلى الحكومة الأمريكية أن تطبق قوانينها لمحاسبة حليفتها السعودية».